أكدت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس في حديث لـ"النشرة" أن "المراقبين التابعين للوزارة موجودون بشكل يومي في الاسواق ويقومون بتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين"، مشيرة الى ان "ارتفاع اسعار السلع في الاسواق جزء منه مبرر لأن 90 بالمئة من استهلاكنا مستورد، وحتى السلع المصنعة محليا جزء من موادها الاولية تأتي من الخارج، اما ارتفاع الأسعار غير المبرر فهو ناتج عن جشع بعض التجار".
ورأت عباس أن "على الرغم من العدد الضئيل للمراقبين، لكنهم يقومون بجهد كبير ويتعرضون للضرب والاهانات في بعض الاحيان"، مشيرة الى ان "الوزارة تقوم بتدريب عدد من طلاب الجامعات لمساعدتنا كمتطوعين مقابل اعطائهم شهادة خبرة طيلة فترة تعاونهم"، مشددة على أن "عمل المراقبين يجب ان يكون على مدار ايام الاسبوع، وقد لاحظنا في وقت سابق ان بعض الافران استغلت ايام العطلة للتلاعب بوزن ربطة الخبز مما اضطرنا لارسال مراقبين يومي السبت والأحد الماضيين الى الاسواق واعطائهم عطلة في منتصف الأسبوع"، مؤكدة ان "سعر ربطة الخبز (وزن 1000 غرام) هو 1500 ليرة لبنانية بحسب تسعيرة وزارة الاقتصاد، وقد قمنا بتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين"، مضيفة: "للانصاف يجب اعادة درس موضوع ربطة الخبز في ظل ارتفاع اسعار القمح عالميا".
واشارت عباس الى انه "بحسب الصلاحيات التي يمنحنا اياها القانون، نقوم بتنظيم محاضر ضبط ونرسلها الى القضاء الذي يتمتع باستقلالية تامة، وعندها لا يمكننا متابعة الملفات معه"، مؤكدة على "ضرورة ان تكون المعالجات سريعة من قبل القضاء لان تنفيذ العقوبة في وقت سريع يردع المخالفين على عكس ما يحصل الآن"، موضحة أن "هناك ثغرات في قانون حماية المستهلك ويجب سدها حتى يصبح القانون فعالا"، مشيرة الى ان "وزارة الاقتصاد قدمت وفي وقت سابق اقتراحا الى لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية ووقع عليه النواب، ولكن للأسف لا يزال في ادراج اللجنة بسبب الإعتراض عليه من قبل القضاء"، لافتة الى ان "الوزارة لا تسعى للتعدّي على صلاحيات القضاء، والاقتراح الذي تقدمنا به لا يتحدث عن الامور الجزائيّة بل يتركها لأصحاب الاختصاص، ولكن موضوع الغرامة المالية والادارية يجب ان يكون من صلاحيات الوزارة لتكون اجراءتها على قدر المسؤوليات الملقاة على عاتقها"، لافتة الى "اننا نقف الى جانب المواطن الذي يشكل الحلقة الاضعف اليوم، وفي الوقت نفسه نحرص على استمرارية المؤسسات ونقف الى جانبها اذا كانت على حق ولا تستغل المواطن".
وفي موضوع الصيارفة والتفلت الحاصل في سعر صرف الدولار، أوضحت عباس أنه "بحسب قانون حماية المستهلك فإن وزارة الاقتصاد لا صلاحيات لديها على المهن الحرة والمؤسسات المالية، ولا على المصارف، والقانون هو الذي يحدد الاماكن التي يحق لنا الدخول اليها"، مؤكدة أن "موضوع الصيارفة هو من صلاحية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف"، معتبرة أنه "في كل مرة يقوم البعض بتحميلنا مسؤولية أمور ليست من صلاحياتنا، وكنا نلتزم الصمت حفاظا على هيبة الوزارة وحتى لا يستغل الصيارفة عدم قدرتنا على الرقابة عليهم، ولكن بعد الحملات الكبيرة التي تعرضنا لها وجدنا انفسنا مضطرين للتوضيح أمام الرأي العام اللبناني".
من جهة اخرى، اشارت عباس الى ان "وزيرة الطاقة ندى بستاني تؤكد ان مادة المازوت متوفرة في الاسواق، وبحسب القانون فإن متابعة موضوع توزيع المحروقات هي من صلاحيات وزارة الطاقة، ونحن لا يمكننا معالجة الاحتكار عندما يكون بين محترف ومحترف آخر، لان هذه العلاقة لا يشملها قانون حماية المستهلك"، داعية المواطنين الى التنبّه لأن بعض محطات الوقود تلتزم بالتسعيرة الرسمية التي تعممها وزارة الطاقة ولكنها تخالف في موضوع الكيل.
وشدّدت عباس على أن "وزارة الاقتصاد لم تتقاعس يوما في عملها وتحديدا منذ 17 تشرين الأول 2019 حيث تابعنا عملنا بشكل طبيعي رغم قطع الطرقات"، معتبرة ان "المواطن هو الرقيب الأول وبإمكان اي شخص التواصل مع الوزارة عبر الخط الساخن 1739، أو توثيق المخالفات وارسالها عبر التطبيق الذي اضافته الوزارة على الهواتف الذكية حتى يتم متابعته من قبل فرق التفتيش"، موضحة ان "المخالفات في الاسواق لا تقتصر على ارتفاع الاسعار بل تتعداها الى بيع سلع ومواد غير مستوفية الشروط الصحية وذلك نتيجة الفوضى القائمة"، مشددة على أن "كل هذه الامور هي قيد المتابعة من قبلنا".
