أكّد أحد الصيارفة المشاركين في الاجتماع الّذي عُقد أمس بين حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة ونقابة الصيارفة، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، أنّ "الإجتماع مع سلامة هو اجتماع دوريّ وإيجابي، رغم أنّه لم يتمّ خلاله اتخاذ أي قرارات أو إجراءات جديدة، إلّا انه قد تكون هناك لاحقًا بعض الخطوات الإيجابيّة الّتي قد تريح السوق"، مركّزًا على أنّ "تحديد سعر الصرف أو خفضه ليس في يد الصيارفة، بل انّ العرض والطلب هما العاملان الوحيدان اللذان يتحكّمان بالسوق، وليس أي قرار من قبل أي جهة مسؤولة".
وعمّا اذا كان "مصرف لبنان" قد أعلمهم بأنّه سيتدخّل عارضًا الدولار في السوق من أجل خفض سعر الصرف، نفى المصدر هذا الأمر، لافتًا إلى أنّ "سلامة حريص على سعر صرف الليرة اللبنانية، ونأمل أن يتمّ اتخاذ إجراءات تريح السوق، لكنّه لم يذكر في المقابل أي تدخّل من قبل المركزي في هذا الإطار". وبيّن أنّ "بعد اجتماع الصيارفة وسلامة وتوارد تلك المعلومات عن خفض سعر الصرف، تهافَت المواطنون لبيع الدولار، ممّا أدّى إلى تراجع سعر صرفه من 2500 إلى 2350 أمس".
وحول مصدر الأموال الّتي يتداول بها الصيارفة، وعمّا إذا كانت متأتية مباشرةً من المصارف بعد تداول صوَر لشاحنات نقل الأموال الّتي تستخدمها المصارف مركونة أمام محال الصيرفة، ذكر المصدر أنّ "الصيارفة تستخدم تلك الشاحنات حاليًّا لأسباب أمنيّة بهدف نقل الأموال بين الصرافين، أو لشحن العملات الأجنبية إلى الخارج حصرًا، وليس من المصارف إلى الصيارفة كما يعتقد البعض".
وشرح أنّ "هناك 300 صيرفي في لبنان، إذا اشترى كل واحد منهم 30 ألف دولار يوميًّا من المواطنين، يكون حجم السيولة يوميًّا المُتداوَل بها لدى الصيارفة قد بلغ 9 ملايين دولار"، موضحًا أنّ "حجم الكتلة النقدية المتواجدة في السوق لم يتغيّر، وتعتمد الدورة النقديّة المقفلة على الآتي: يُقدم مدّخرو السيولة في منازلهم على صرف الدولارات لدى الصيارفة، ويشتري التجار الدولارات من الصيارفة لتحويلها عبر المصارف إلى الخارج بهدف الاستيراد، ويسحب المودعون من جديد تلك الدولارات من المصارف بسقوف محدّدة ويعيدونها إلى الصيارفة من أجل صرفها".
وبالنسبة إلى تحديد سعر الصرف بين الصيارفة، أشار إلى أنّ "العرض والطلب يحدّدان السعر في السوق، وهناك تواصل بين الصيارفة، إلّا أنّ السعر ليس موحّدًا بينهم وهناك فروقات بسيطة". وفي ما يتعلّق بقيام بعض الصيارفة بصرف شيكات مصرفية وتقاضي عمولات تصل إلى 30 في المئة من قيمتها، فسّر أنّ "مقابل الـ300 صيرفي المرخّصين في لبنان، هناك 400 غير مرخّصين. وبالتالي، فإنّ من يقوم بعمل مرخّص وقانوني لا يملك القدرة على صرف تلك الشيكات لأنّه لا يتعامل مع المصارف لإيداعها".
