ذكر عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش، "أنّنا كنّا قد تقدّمنا بكتاب في 27 كانون الأول الماضي إلى حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، لكي يطلعنا على معلومات حول التحويلات إلى الخارج وتهريب الأموال، وطلبنا من رئيس مجلس النواب نبيه بري تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، لنفهم إذا حصل تهريب وكيف حصل ومن هم المسؤولين وليتمّ تغريمهم واستعادة الأموال".
ولفت في حديث إذاعي، ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على إذاعة "صوت لبنان- صوت الحرية والكرامة"، إلى أنّ "يوم أمس، إلتقينا بسلامة وتحدّثنا عن الاحتياط الصافي وموضوع الصيارفة، وأوضحبموضوع التحويلات أنّه طلب من المصارف إطلاعه عن القضيّة، لأنّ التحويالات لا تمرّ عبر "مصرف لبنان". وبيّن "أنّنينقلت لسلامة صرخة التجار والصناعيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة الحجم بموضوع تخفيض الفوائد على الودائع من دون تخفيض الفوائد على القروض".
وركّز حنكش على "أنّنا سألنا سلامة أيضًا حول الإحتياط الصافي بالعملات الأجنبية، ومعلوماتنا تقول إنّ وضعنا في لبنان سلبي وهو يقول إنّ الوضع إيجابي، وأنا لم أقتنع ببعض النقاط الّتي قالها وسأستمرّ بمتابعة الموضوع"، مفيدًا بـ"أنّنيتحدّثت مع سلامة عن موضوع "الكمبيالات" الّتي تكون للمواطن بقيمة ثلث راتبه، وطلبت منه مراجعة موضوع "الكمبيالات" وإعادة جدولة القروض بعد أن بات المواطن يحصل على نصف راتب".
وأشار إلى "أنّنا سألنا عن سعر الصرف ومن يحدّده، وعن مصدر الدولار الموجود بكميّات كبيرة لدى الصرافين وعن تواطئ بعض المصارف معهم بالإضافة إلى سعر الصرف المرتفع المنعكس على القدرة الشرائيّة للمواطنين وتضخّم الأسعار، كما طلبت توضيح وإستعمال صلاحيّاته وسحب الرخصة من أي صراف يخالف التعليمات، وأوضح أنّه طلب من الصيارفة تخفيض سعر الصرف". كما أكّد أنّ "القرارات الإجرائيّة تتّخذ من السلطة نفسها، ودوري أن أنقل الهواجس وأن أتابع الملفات وأفضح أي تجاوز حصل ولن نتوقّف كلجنة عن ذلك، ونحن في صدد تحضير إخبارات وقوانين".
وشدّد على "وجوب اتخاذ إجراءات موجعة وجريئة، وأنّ "هذه الثورة قليلة فيهم".
