رأى النائب ​أنور الخليل​ أن "​الثورة​ الشعبية، اي انتفاضة 17 تشرين اول، يجب ان تحافظ على هويتها الحقيقية من اهدافٍ وخُلقيّاتٍ في العمل. وأن تكسير واجهات المحلات التجارية و​المصارف​ و​المطاعم​ وما شابهها من أعمال تخريبية، يخرج عن سلوكيات الثورة، فهذه التصرفات لا توقف ​الفساد​ ولا تعيد ​الأموال المنهوبة​ للدولة ولا تشكل ​حكومة​ الاخصائيين والقادرين على الاهتمام بالملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية رحمةً بالناس وبأوضاع الوطن". وقال: "لتُبعد الثورة هؤلاء المنتحلين الصفة من بين صفوفها لتبقى عنواناً للأخلاقيات والأهداف السامية الإصلاحية والمطالب المعيشية الإقتصادية الملحة ودرعاً يحمي مكتسبات الثورة وحقوق الناس بعيش كريم".