كشف مصدر مطلع لوكالة رويترز أن "وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل طلب من حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إرجاء مبادلة مقترحة لسندات دولية مستحقة في 2020 بعد تحذير من وكالات للتصنيف الائتماني من أنها قد تشكل تعثرا انتقائيا"، مشيرا الى ان "خليل قال في رسالة إلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إن الحكومة بحاجة إلى أن تتخذ أولا قرارا حول كيفية تمويل سنداتها المستحقة في 2020".
وأضاف المصدر أن "خليل أقر بحق المصرف المركزي في إدارة محفظته من السندات لكنه طلب إرجاء المبادلة، التي سيحصل بموجبها حائزو الدين المحليون على سندات أطول أجلا، بسبب الآثار المحتملة على التصنيف السيادي".
