اعتبر قطاع الشباب والطلاب في حركة الشعب في بيان أن "تحويل البوصلة إلى مصرف لبنان وحكم المصارف قد أزعج السلطة الحاكمة في لبنان، لأنها شعرت أن الثوار قد وصلوا لمواجهة الدولة العميقة والمؤسسات الرسمية المهندسة للفساد الحقيقي منذ ثلاثين عاماً"، مشيرا الى ان "هذا التحول قد استدعى من أفرقاء السلطة دون استثناء أعلى درجات الشجب والاستنكار وانعكس ذلك عنف مفرط تجاه المتظاهرين".
واضاف البيان :"حركة الشعب إذ تفتخر بمشاركة الرفاق في هذه التحركات المنددة بالسياسات المالية للمنظومة الحاكمة وعلى رأسها حاكم مصرف لبنان تحمل المسؤولية عن أعمال العنف المفرط لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومن خلفه وزيرة الداخلية ريا الحسن، وتطالب القضاء العسكري بفتح تحقيق ومحاسبة المرتكبين".
