أصدرت وزارة الإتصالات بياناً نفت فيه وضع رسم اضافي على فاتورة الهاتف، بعدما أفادت بعض الأخبار الصحفية عن زيادة 2000ل.ل. على فاتورة شهر كانون الأول 2019، وهو أمر خاطئ.
فقد أشارت الوزارة إلى أن "بعض المواقع الاخبارية ذكرت ان وزارة الاتصالات وضعت رسما إضافيا بقيمة 2,000 ل.ل. على فاتورة هاتف شهر كانون الاول 2019، اضافة الى رسم الطابع المالي المقر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) والمعدل بموجب المادة الثانية من القانون 64 تاريخ 26 تشرين الاول 2017، حيث اصبح الطابع المالي على فاتورة الهاتف بقيمة 2,500 ل.ل.".
وأكدت الوزارة ان "هذه الاخبار بخصوص هذه الزيادة غير صحيحة مطلقا ويستطيع المشتركون الكرام التأكد من ذلك عند دفع الفاتورة في المراكز التابعة للوزارة".
