أعلن نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس أنّ "بعد الاجتماع الّذي عُقد مع وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني يوم الثلثاء الماضي، الّذي تمّ الاتفاق خلاله معها على ضرورة إعادة جعالة أصحاب المحطات على صفيحة البنزين (أي 1900 ليرة لبنانية) وجميع الجعالات الأخرى الّتي يتكوّن منها جدول تركيب الأسعار الأسبوعي إلى ما كانت عليه قبل تاريخ الرابع من كانون الأول 2019، بالإضافة إلى استلام المحطات للمحروقات من بنزين ومازوت من شركات الاستيراد بالليرة اللبنانية فقط، نودّ أن نشكر بستاني على الجهود الّتي تبذلها لإيجاد الآليّة الإداريّة والقانونيّة الصحيحة لتنفيذ هذا الموضوع".
وذكّر في بيان، وزارة الاقتصاد والتجارة أنّ "أصحاب المحطات هم مواطنون لبنانيّون لهم الحق عليها لحماية مصالحهم، كما مصلحة المستهلك وفقًا للقوانين والأصول الاقتصاديّة والتجاريّة. كما نودّ أيضًا تذكيرها أنّه لا يمكن لأي سلطة أن تفرض على أي صاحب مصلحة تجاريّة أن يبيع بخسارة غصبًا عنه، لأنّ هذا ما يحصل منذ شهور مع أصحاب المحطات، بل على هذه السلطة أن تحترم المبدأ التجاري الاساسي وهو حقّ التاجر أن يربح في تجارته كما يفعل جميع تجار العالم".
وركّز البركس على أنّ "في حال عدم توصّل بستاني قبل نهاية الأسبوع الحالي إلى ايجاد الآليّة القانونيّة لتنفيذ الاتفاق الّذي تمّ معها، نتوجّه إلى وزارة الاقتصاد لإعلامها بما يلي:
- إمّا وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بحماية كامل مضمون جدول تركيب أسعار المحروقات الّذي كما يحدّد سعر المبيع للمستهلك وبالليرة اللبنانية، يحدّد أيضًا الجعالات المحقّة للمحطات والصهاريج وشركات التوزيع والرسوم المالية، وعليها أن تراقب وتحمي هذه الحقوق.
- إمّا في حال استمرار إلزام أصحاب المحطات البيع بخسارة تفوق 2400 ليرة لكلّ صفيحة بنزين و1800 ليرة لكلّ صفيحة مازوت، من جرّاء تقاعس الدولة على فرض تطبيق الجدول على الجميع، فنقابة أصحاب محطات المحروقات سيكون لها الجرأة اللّازمة لتنتفض وتثور على هذا الغبن والتدمير المتواصل، وعلى عدم قدرة وزارة الاقتصاد والتجارة من حماية المؤسسات الاقتصاديّة والتجاريّة مِن مَن هم أقوى من الدولة ومؤسّساتها".
وشدّد على أنّ "لكلّ حادث حديث، وسنواجه عندها بصدورنا لحماية لقمة عيش أولادنا وعائلاتنا".
