أشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" إلى أن "رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، متمسك بحكومة 18 وزيرا وهو بهذا الشكل لا يستطيع إرضاء الجهات التي كلفته، لافتة إلى أن دياب أمام حل من اثنين، اما رفع عدد الوزراء الى 24 وزيرا أو الذهاب إلى إرضاء بقية الأفرقاء".
وأكدت المصادر أن "الإعتراضات لم تظهر من قبل "التيار الوطني الحر" أو رئيس الجمهورية ميشال عون،" مشيرة إلى أن "أحد الأفرقاء الفاعلين دخل على الخط ويحاول تدوير الزوايا بين دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري وبقية الأفرقاء"، مشددة على أن "السعي الذي بدأ هو لإيجاد مخرج لأن ما تبقى ليس مهما لإيقاف تشكيل الحكومة".
وأوضحت المصادر أن "المشكلة ليست موضوع حصص، بل المطلوب هو وجود توازن معين، أي أن يختار الفريق وزراءه دون نقاش"، مؤكدة أنه "يجب اعتماد معيار موحد في هذا السياق ولا يمكن تشكيل حكومة يكون فيها فريق يشعر أنه مغبون"، مختصرة القول أن "كل الجهات في الحكومة من توجه واحد وبالتالي هي حكومة توازنات ولا يحتاج أحد لثلث معطل فيها".
وكشفت المصادر أن أحد العقد هي دمج الدفاع والاقتصاد ولم تحل بعد، لافتة إلى ان الاتصالات لا تزال قائمة لحل كل العقد.
