لفت نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس، إلى "أنّنا لمّا كنّا بانتظار ما ستؤول إليه مساعي وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني لإيجاد الآليّة الإداريّة والقانونيّة الّتي تخوّلها تنفيذ ما وعدتنا به من ناحية إعادة جعالة أصحاب المحطات على صفيحة البنزين (أي 1900 ليرة) وجميع الجعالات الأُخرى الّتي يتكوّن منها جدول تركيب الأسعار الأسبوعي، إلى ما كانت عليه قبل تاريخ الرابع من كانون الأول 2019، بالإضافة إلى استلام المحطات للمحروقات من بنزين ومازوت من شركات الاستيراد بالليرة اللبنانية فقط،
ولمّا فشلت المساعي المبذولة من قبلها مع المعنيّين وخاصّة إصرار "مصرف لبنان" على نسبة الـ15 بالمئة الّتي يفرضها بالدولار الأميركي لفتح الاعتمادات لاستيراد المحروقات، ورفضه تأمينها بالليرة اللبنانية، وصدور القرار رقم 44 عن مدير عام منشآت النفط في طرابلس والزهراني سركسي حليس، يحدّد بموجبه سعر مبيع المحروقات في المنشآت على أساس 15% بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية وذلك بموافقة وزيرة الطاقة،
ولمّا كانت بستاني مشكورة قد أعادت إصدار الجدول مع الجعالات كما كانت عليه سابقًا لتأكيد حقوقنا بها، ولمّا كانت الشركات المستوردة تصرّ على استمرارها بطلب نسبة 15% بالدولار الأميركي من ثمن مبيعاتها للمحطات وستنضمّ إليها منشآت النفط ابتداءً من يوم الإثنين المقبل،
ولمّا كان هذا الوضع يزيد من معاناة أصحاب المحطات ومن خسائرهم الّتي تدوم منذ ثلاثة أشهر، وقد صبروا وحاولوا بجميع الوسائل الحواريّة مع المسؤولين لإيجاد حلّ مناسب، ولكن دون جدوى، ولمّا كانت النقابة قد أشارت في بيانها الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني 2020 إلى أنّه في حال وصول الوضع إلى ما وصل إليه اليوم، سيكون لها الجرأة اللازمة لتنتفض وتثور على هذا الغبن والتدمير المتواصل؛
لذلك، تُعلن النقابة رفضها التام لهذا الوضع، وستدعو في الساعات القليلة المقبلة، بعد إتمامها وضع الخطة المناسبة للمواجهة، إلى جمعية عموميّة لاتخاذ القرارات الجريئة المتوجّبة لوضع حدّ لهذه المهزلة ولوقف الخسائر عن أصحاب المحطات. "كفى يعني كفى".
