اشار الوزير السابق ​زياد بارود​ إلى أن "​الدستور​ لحظ في المادة 95 منه التي تتحدث عن إلغاء ​الطائفية السياسية​ وجوب تمثيل ​الطوائف​ بصورة عادلة في تشكيل الوزارة خلال المرحلة الانتقالية، أي التي تسبق إنجاز إلغاء الطائفية السياسية"، لافتا إلى أن "المادة 24 من الدستور تتحدث عن توزيع مقاعد ​المجلس النيابي​ بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين ونسبيا بين الطوائف، وقد درج منذ ​اتفاق الطائف​ حتى اليوم اعتماد الآلية نفسها في تأليف الحكومات مع الاعتماد على معيار التوزيع الطائفي في ​مجلس النواب​".

وفي حديث صحافي، اعتبر بارود "أننا لم نعتد في ​لبنان​ على حكومات من 18 وزيرا، ولهذاتم تصوير أن الإشكالية هي في كيفية تقسيم المقاعد على المذاهب، علما بأننا نعتقد أن الإشكالية في مكان آخر وبالتحديد ترتبط بتدخل القوى السياسية التقليدية التي تعبر بدورها عن حالة طائفية في عملية التشكيل"، لافتا إلى أن "التوزيع الطائفي للمقاعد الوزارية غير مرتبط فقط بالنظام الطائفي إنما بالدستور، وأي رغبة بتعديل هذا التوزيع يجب أن ترتبط بتعديل دستوري لا أراه قد يتحقق قريبا".