أكد عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب حسن فضل الله أن "العقوبات التي تفرض على بلداننا وعلى حركات ​المقاومة​، هي واحدة من الحروب التي تشن علينا، وبالنسبة إلينا، فإن كل هذه العقوبات التي تأتي من ​الولايات المتحدة​ وجماعتها والدول السائرة في فلكها، لا يمكن أن تؤثر على مقاومتنا في قرارها وقوتها ومنعتها واستعدادها الدائم للقيام بواجبها"، لافتا الى اننا "في مواجهة ​الأزمة​ الداخلية المالية والاقتصادية نبحث دائماً عن الحلول، لأنه ليس من وظيفتنا أن نأتي لنصرخ، ونحن دائماً نقول للمسؤولين في الجلسات التي نعقدها في ​المجلس النيابي​ أو مع المعنيين، إنه ليس من مهمة المسؤول أن يشتكي، فالمواطن هو الذي يشتكي، وعلى المسؤول أن يجد الحلول المناسبة، وإلاّ لماذا هو في موقع المسؤولية في ​الحكومة​ أو المصرف أو الإدارة أو في المجلس النيابي، وإن كان في المجلس النيابي يمكن أن يكون معارضاً، تماماً كما كنا لسنوات طويلة منذ العام 1992 إلى سنوات قليلة في صف المعارضة لكل النهج المالي والاقتصادي، ولم نكن شركاء في يوم من الأيام في قرارات الحكومات المتعاقبة على الصعيد المالي والاقتصادي، وإلى اليوم نحن لسنا شركاء في هذه القرارات".


ورأى فضل الله أن "واحدة من الخطوات الأساسية لمعالجة الأزمة تكمن في وجود حكومة، لأنها هي المسؤولة عن القيام بالإجراءات وإدارة شؤون البلد، ومن دونها لا يمكننا أن نأخذ القرارات ولا إجراء الإصلاحات، ومن هنا سعينا بعد استقالة الحكومة لأن يكون للبلد حكومة جديدة"، آملا ان "تتشكل هذه الحكومة، وأن يتم حل بعض التفاصيل العالقة التي يفترض أنها لا تشكل عائقاً مانعاً أمام تأليفها، ونحن قمنا بكل ما علينا أن نقوم به في الفترة الماضية، ولم نتوقف عند أي اعتبار خاص أو حزبي أو مناطقي، لا عند الأسماء ولا عند التوصيفات التي يمكن أن تطلق على الحكومة، ولا عند الحصص، وسعينا لتكون لدينا أوسع قاعدة تفاهم، لاقتناعنا أن البلد يحتاج إلى جهود الجميع، ولكن هناك من رفض التعاون مع الرئيس المكلف ربما لأسبابه الشخصية أو الحزبية أو لأموره التي لا نريد أن نقف عندها الآن، ولكن الذين رفضوا التعاون، هم الذين كانوا ينادون باستقالة الحكومة، ثم يطالبون بتشكيلها، وقبل أن تتشكل سيسمع الجميع الكثير الكثير من الاعتراضات قبل أن نعرف ما هي طبيعتها، وبالتالي ما هو المطلوب، هل أن نبقى في الفراغ على المستوى الحكومي".
أوضح النائب فضل الله أن البلد يحتاج إلى حكومة تحظى بثقة نيابية، وبالتالي لا بد للرئيس المكلف أن يتفاهم مع ​رئيس الجمهورية​ ومع الكتل التي ستمنحه الثقة، فهذه هي القواعد التي يريد البعض أن يخرج عنها، لأن هناك من لا يسمع صوت وصرخة الشعب الحقيقية، وهناك أناس في البلد لا يستشعرون وجع الناس وآلامهم، ولا يبالون لارتفاع ​سعر الدولار​ والمواد الغذائية والتموينية، فهم يعيشون في عالم آخر لحساباتهم الخاصة، ولا يريدون أن يشاركوا، ولا أن يتركوا الآخرين ليشكلوا حكومة، وعندما تعلن هذه الحكومة، سيرى الجميع ربما أننا من أكثر الأفرقاء على مستوى الثنائي الوطني الذين سهلنا وساعدنا في تشكيلها، لأننا نعتبر أن هناك ضرورة دستورية ووطنية لتأليف حكومة ببرنامج إصلاحي قابل للتطبيق كي تبدأ خطوات المعالجة للأزمة.
وأمل النائب فضل الله أن تبصر الحكومة النور في القريب العاجل، وأن تضع بيانها الوزاري في أسرع وقت ممكن، لأنه ما دام هناك تفاهم على المبادئ العامة للتوجهات التي ستحكم عمل هذه الحكومة، يمكن أن تضع ​البيان الوزاري​، وتنال الثقة بأسرع وقت، لتبدأ العمل، لأن الأولوية هي للوضع المالي والمعيشي والاقتصادي الذي يستنزف البلد في كل يوم، وهناك من يستنزفه حتى على المستوى الأمني من خلال ما نراه من قطع للطرقات، وحجز حرية الناس، وتعطيل أعمالهم.
وأكد النائب فضل الله أننا ممن يرفض أي اعتداء على الأملاك العامة والخاصة، وفي الوقت نفسه، نرفض أن يعامل المواطن بهذه الطريقة التي تعرض لها على يد بعض ​الأجهزة الأمنية​ التي لم نراها متحمسة لفتح الطرقات المغلقة، فالذي يريد أن يضبط الأمن، عليه أن يمنع بداية الفلتان الحاصل على الطرقات التي تقطع على المواطنين، وكذلك أن تحفظ الأملاك العامة والخاصة، وحرية المواطن في التنقل.