نوه النائب ​جهاد الصمد​ بـ"سرعة التدابير التي اتخذها المدعي العام في ​ديوان المحاسبة​ القاضي ​فوزي خميس​، في ما يتعلق بالمخالفات في الملف العائد لمحاولة تمرير العقود بين ​وزارة الاتصالات​ و​هيئة أوجيرو​ عن العام 2019 خلافا للقانون، عبر موافقة مسبقة صدرت عن الغرفة السابعة في ​الديوان​ في آخر يوم من أيام العام 2019، مع مفعول رجعي يبدأ من أول يوم من أيام هذه ​السنة​، مع إعطاء غطاء شرعي وقانوني للانفاق الذي ترتب على الخزينة العامة خلافا للأصول".

وأشاد بـ"فعالية التدابير المتخذة من المدعي العام القاضي خميس وسرعة تجاوبه مع الكتاب الذي وجهه له بتاريخ 2 كانون الثاني 2020 بهذا الشأن، وبالمسار القانوني والقضائي الذي أعطاه القاضي خميس لهذا الكتاب الشكوى".
وأشار في بيان، إلى أن "القاضي فوزي خميس كان قام الخميس الماضي 16 الحالي، بناء على كتاب النائب الصمد، بتوجيه كتب خطية إلى كل من وزير ​المال​ ووزير الاتصالات والمدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، تحمل الأرقام 10 و11 و12، طالبا منهم التريث في اتخاذ أي إجراءات آيلة إلى وضع مشروع العقد مع هيئة أوجيرو عن العام 2019 موضع التنفيذ، وعدم صرف أي مبالغ مالية مرتبطة به وبالأعمال المنفذة عبره، وذلك إلى حين صدور نتائج التحقيقات التي تجريها ​النيابة العامة​ لدى ديوان المحاسبة، بهدف الحفاظ على المصلحة العامة وحماية الأموال العمومية، وخصوصا بعد ورود ​تقارير​ من ​هيئة التفتيش المركزي​ تؤكد وجود مخالفات مالية عديدة".
ونوه بـ"عمل هيئة التفتيش المركزي والمفتشية العامة المالية لديها بهذا الخصوص، بحيث كشفت هيئة التفتيش المركزي في تقارير أرسلتها إلى النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، وجود مخالفات مالية فاضحة في هيئة أوجيرو خلال ولاية السيد ​عماد كريدية​، وهدر للأموال العمومية و​حالات​ توظيف غير قانونية وإنفاق مبالغ مالية طائلة بصورة غير مبررة، ودون احترام النظام المالي للهيئة، ومن دون الحصول على تأشيرة مراقب عقد النفقات لدى الهيئة خلال الفترة المذكورة".
وأكد الصمد "ضرورة الاستمرار بتضافر جهود جميع السلطات الرقابية، والتعاون والتنسيق فيما بينها، دون المساس باستقلالية عمل كل واحدة منها، للحفاظ على المصلحة العامة وحماية الأموال العمومية واستمرارية الخدمات العامة، لا سيما بين سلطة الرقابة التي يمارسها ​مجلس النواب​ على عمل ​الحكومة​، وسلطة الرقابة التي تمارسها الأجهزة الرقابية على عمل الإدارات العامة والمؤسسات والهيئات العامة".