نبه تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون في ​لبنان​ ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​، وأي حكومة قد تعين، الى أن "​سياسة​ التآمر على ​الزراعة​ اللبنانية وتدميرها خدمة للتجار والمستوردين هي سياسة تآمرية خيانية، ترتكب بحق ​الشعب اللبناني​ وأمنه الغذائي والصحي وبحق ​الاقتصاد اللبناني​ القائم أساسا على الزراعة، التي تعمل فيها وتسكن في أحزمتها الشريحة الاكبر من الشعب اللبناني".

واعتبر التجمع ان "مصادرة ​الجمارك اللبنانية​ كمية من ​زيت الزيتون​ المهرب من ​سوريا​ يثبت ان إدارات ​الدولة اللبنانية​ قادرة على القيام بواجباتها بشكل كامل حينما تتحرر من التراخي والتخاذل و​الفساد​، الذي أوصل البلد الى ​الأزمة​ الخانقة التي يتخبط بها، ولعل تدمير قطاع الزيتون اللبناني على أيدي مافيا استيراد وتهريب زيت الزيتون وعملائها، هو اوضح مثل على تخلي الدولة عن مسؤولياتها وواجباتها لسنين طويلة في أسوأ عملية اغتيال لاهم قطاع زراعي في لبنان".
وطالب بـ"استمرار تطبيق قرار منع استيراد زيت الزيتون ومصادرة اي كمية تدخل لبنان عبر اي معبر حدودي، وبدهم مستودعات تجار الزيت الذين استلموا عشرات آلاف صفائح الزيت الاجنبي المهرب، ما سبب منافسة غير متكافئة بين زيت الزيتون اللبناني الشريف وبين زيت الزيتون المهرب ​الفاسد​ او المزور".
ودعا مديرية الجمارك الى "مصادرة كميات الزيت الاجنبي الموجودة في مستودعات المهربين بالتنسيق مع ​الجيش اللبناني​ والى تسمية التجار المهربين أسوة بما تفعل دول الجوار وجميع دول العالم". كذلك دعا ​وزارة الاقتصاد​ الى "دهم أوكار غش وخلط زيت الزيتون المعروفة وتسيير الدوريات والحواجز لإيقاف ومصادرة اي كميات زيت مغشوش".