نددت ​وزارة الخارجية الجزائرية​ "بشدة بما وصفته بالخطوة الخطيرة التي تعد خرقا فاضحا للقانون الدولي، بعد فتح كل من جمهورية ​غينيا​، و​الغابون​ ممثليات قنصلية لها بمدينتي الداخلة والعيون المحتلين بالصحراء الغربية"، معتبرة ان هذه "القرارات الأحادية الجانب التي تهدف لعرقلة المسار الحالي لتصفية الاستعمار، علاوة على أنها انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي المتعلقة بحق الشعوب في ​تقرير​ مصيرها، فإنها تشكل في الآن نفسه خرقا لمبدأ التضامن الذي يجب أن يسود بين الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي، والذي يجب أن يحكم العلاقات بين الدول الإفريقية لا سيما ما تعلق منها بالالتزام بالتمسك والدفاع في جميع الظروف عن القواعد والمبادئ المتضمنة والمنصوص عليها في العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي".