لفت النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "السلطة القضائية تسهر على احترام الحريات العامة، بما فيها حرية التعبير والتظاهر"، مؤكدا أن "الأجهزة تقوم بواجباتها كاملة في حفظ الأمن والاستقرار ومنع التخريب الذي يلحق بالممتلكات العامة والخاصة، وهي تعمل بإشارة القضاء"، نافياً صحة الاتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وعن أسباب التأخر في الإفراج عمّن جرى اعتقالهم في مراكز قوى الأمن الداخلي، قال عويدات: "القضاء تعامل بمنتهى المسؤولية مع التوقيفات التي حصلت، وأعطى الأمر بإطلاق سراح كلّ من يجب تركه، لكنه أبقى على عدد بسيط منهم، بعدما ثبت أنهم مطلوبون بمذكرات قضائية بجرائم أخرى"، مذكراً في الوقت نفسه بأن "عناصر قوى الأمن تعرّضوا للاعتداء وسقط منهم عشرات الإصابات ورغم ذلك يقومون بواجباتهم بحماية حق الشباب في التظاهر والتعبير عن غضبهم، وفي نفس الوقت حماية الممتلكات".
