رأى عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​فيصل الصايغ​ انه "لا أولوية تتقدم اليوم على الهدف الأسمى الذي هو "إنقاذ ​لبنان​" من انهيارٍ اقتصادي وشيك وتخبطٍ اجتماعي وأمني"، لافتا إلى ان "مطالب الحِراك الشعبي مُحقّة، وعلينا كقوى سياسية تبنّي معظمها والمساهمة في تحقيقها سلمياً وفق ​الدستور​ والقانون. لذلك، وبرأيي الشخصي، لم يعد من بديلٍ عن حوارٍ مسؤول على مستوى "قيادات الصف الأول" في ​مجلس النواب​ لتصويب البوصلة، تُطرح فيه كل القضايا الخلافية والشائكة، وأهمها: آليات الخروج من النظام الطائفي إلى "​الدولة المدنية​"، الاتفاق على ​قانون انتخاب​ جديد وعلى اجراء "​انتخابات​ نيابية مُبكرة"، تأكيد "هوية لبنان العربية" وصيانة موقعه السياسي في المنطقة، وضع تصوّر عملي لمعالجة المأزق المالي وتحديد دور لبنان ​الاقتصاد​ي ضمن محيطه، العمل على تأمين "استقلالية ​القضاء​"، حماية الاقتصاد الوطني من الهدر و​الفساد​".

وقال: "لا تستخفوا بما يجري ولا تحاولوا إرجاء الحلول بانتظار شيءٍ ما، لأن "​تسونامي​" الأحرار والجياع قادم بأسرع مما تتوقعون، ولن يوفّر أحداً".