أعلن مفوض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير هيثم ابو سعيد أنه أبرق إلى المفوّض السامي لمجلس حقوق الإنسان السيدة ميشال باشوليه حول تسارع التطورات الميدانية في بيروت من خلال حراك الشعبي الذي نزل إلى الشارع من مناطق معروفة ينذر بإمكانية تصاعد التوترات في الأيام المقبلة. وأشار إلى أن الإعتداءات على الأجهزة الأمنية التي تقوم بواجبها في حماية الممتلكات الرسمية والخاصة أمر لا يمكن القبول به، والإتكاء على شعارات حقوقية وهو أمر مرفوض ولا يتماشى مع الشرعة الدولية الحقوقية التي دائماً تدعو إلى التعبير عن الرأي بشكل سلمي.
ورأى ان" ما قامت به بعض المجموعات في منطقة الحمراء في بيروت، وهناك معلومات وصلت لدينا تشير إلى أن الحقائق كانت مدفوعة من جهات سياسية معيّنة وأجهزة قد تكون خارجية مرتبطة بالصراع العام في منطقة الشرق الأوسط. وما إعادة مشهد بغداد الشبيه بمشهد أحداث بيروت وصولا إلى إرسال عناصر من مجموعة تخريبية كانت تقاتل في سوريا إلى ليبيا إلا دلالة على ما ذكرناه، وحتى يتم المحافظة على مسيرة الحراك التي إنطلقت في 17 تشرين الاول 2019 فإن هناك مجالات أخرى يمكن أن تعتمدها في تظاهراتها وتعطي صدى لجهة مطالبها المعيشية المقدسة ولا تفرّط في مصداقيتها، لا يمكن إلا أن تعطي نتائج مثمرة في نهاية الطريق. أما النهج القائم اليوم وما نشاهده من رمي الحجارة والمفرقعات وقنابل المولوتوف على الجيش والقوى الأمنية إنما هو خرق المفاهيم المعتمدة".
وفي السياق ذاته، طلب السفير ابو سعيد إلتزام القوى الأمنية بعدم الإفراط في إستعمال القوة وضبط النفس خصوصاً بعد توقيف من يقوم بالتعدي على الممتلكات العامة ويكتفي بالإجراءات القانونية ضمن الأطر المعمول بها في القوانين اللبنانية المرعية الإجراء.
