رأت جمعية المستهلك أنّ "منذ إعلان "مصرف لبنان" في 5 كانون الأول 2019، (التعميم 536) موت النموذج المالي والاقتصادي، دخلت البلاد في مرحلة سوداء جديدة".
ولفتت في بيان، أنّ "ارتفاع الأسعار، للمرّة الأولى في تاريخ لبنان، بمعدّلات تتجاوز الأربعين في المئة خلال 3 أشهر هو المظهر الأكثر حدة، فحكومة تصريف الأعمال تتفرّج ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب لم يعلن أي موقف، وأنّ عمق الأزمة يستلزم حكومة تفكّر بطريقة مختلفة عن حكومات الثلاثين سنة الأخيرة، ولنبدأ بالتخلّص من حكومات "الوحدة الوطنية" لأنّها النموذج "الأفضل" لإلغاء الديمقراطيّة وتعميق الأزمة".
ودعت الجمعية إلى أن "تبدأ الحكومة الجديدة عند تشكيلها بالتخلّص من ادعاءات الاقتصاد الحر الكاذبة، والتبجّح بدور المصارف الرائد والقدير، ولتدرس تجارب الدول الّتي تعرّضت للإنهيار. الإجراءات للحدّ من الأزمة في هذه المرحلة الاستثنائيّة يجب أن تكون استثنائيّة". وركّزت على أنّ "جمعية المستهلك، الّتي واكبت الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة والصحيّة للمواطن اللبناني طيلة 20 عامًا، تقترح على اللبنانيّين وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات الآتية للَجم الأسعار ورفع الظلم اللاحق بمعظم اللبنانيين:
- توسيع مجال الأمن الاجتماعي ليشمل القطاعات التالية: الدواء، كلّ الحبوب الأساسيّة (قمح، رز، سكر، عدس، فاصوليا، حمص، فول) المحروقات، اللحوم، الحليب والأجبان والألبان بما فيها الأعلاف. على الدولة دعم استيرادها وتثبيت أسعارها لتبقى بمتناول الفئات الأكثر فقرًا.
- التنبّه لحقيقة أنّ الدعم لبعض السلع تحوّل في الماضي إلى دعم لتجّار هذا القطاع أو ذاك، مثلًا المطاحن والأفران وتجار المازوت والشمندر السكري وغيره.
- لا ضرورة لدعم الخضر والفاكهة المحليّة، بل الاستثمار الفوري في الزراعة عبر تخصيص ميزانية مضاعفة للزراعة والصناعة، أي الذهاب نحو نموذج اقتصاد منتج وإقفال كلّ مجالس الريع للطوائف (أنماء واعمار والجنوب والمهجرين)، ووقف دعم كلّ الجمعيات الوهميّة ووضع خطط استرجاع الأموال المنهوبة والهندسات الماليّة والأملاك البحريّة والتهرب الضريبي والجمركي. وهنا يُمكن للمغتربين أن يؤدّوا دورًا مساعدًا مهمًّا عبر الرساميل اللبنانيّة الموجودة في أكثر دول العالم، كي تتحرّك لتأمين خطوط التجارة مع لبنان من دون المرور عبر زعماء الطوائف وعائلاتهم.
- بدء استيراد مؤسسات الدولة للسلع الأساسيّة من دون وسيط، وفق برامج محدّدة لا تنتظر اللحظة الأخيرة وعبر إدارة المناقصات، لا عبر الوزير، ومن دون صفقات. نموذج الاستيراد الحالي للمحروقات غير كاف لأنّه لم يتجاوز احتكار التجّار الكبار، ومعظمهم من السياسيّين وعائلاتهم، وهم في أصل رفع الأسعار قبل الأزمة الحاليّة بمعدّل 30 في المئة أعلى من أسعار دول المنطقة. تشرف الدولة على استيراد السلع الأساسيّة المذكورة أعلاه، وتتّجه نحو الاستيراد المباشر لها كلّما أصرّ التجار الكبار على الحفاظ على الأسعار الإحتكاريّة الماضية.
- التحرير الفوري للاقتصاد عبر إلغاء كلّ أشكال الاحتكار وفي كلّ القطاعات (وأهمّها المحروقات والغاز والإسمنت والنقل والحديد والسيارات) وكلّ المستوردات الأساسيّة. وهذا يتطلّب إلغاء المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر في 5/8/1967 الّذي سمح ببناء قطاع الاحتكارات تحت حماية الطبقة السياسية له. لقد حاولت جمعية المستهلك منذ عام 2001 إلغاءه من دون نتيجة، حتّى أنّ الاتحاد الأوروبي فشل أيضًا في ذلك عام 2008؛ ولبنان هو الوحيد في العالم الّذي يرعى الاحتكارات ويحميها.
- فرض استخدام العملة الوطنية فورًا كعملة وحيدة في المعاملات الداخلية، وعلى رأسها كلّ أشكال الفوترة، وتخصيص العملات الأجنبية للاستيراد".
وشدّدت على أنّ "هذه الإجراءات ستخفّف من أخطار البطالة والفقر وعدم الاستقرار والعنف الاجتماعي، الّذي أطلّ برأسه بقّوة خلال الأسبوع الماضي، في انتظار بناء دولة خارج نظام الطوائف والتخلّص الكامل من نموذج المحاصصة المالي-المصرفي الحالي الّذي يقف وراء الفساد والانهيار. اللبنانيون في الشارع للدفاع عن مصالحهم هو بداية الحل".
