عُقد اجتماع في مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، حضره المحامي العام التمييزي المولج بالتحقيق في ملف مخالفات الأملاك البحرية القاضي غسان الخوري، النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي ممثّلًا وزارة الأشغال العامة والنقل، المدير العام للواردات في وزارة المالية لؤي الحاج حسن ورئيسة مصلحة الإستثمار في وزارة السياحة خديجة مقدم وسركيس مارديروسيان.
وأكّد المجتمعون "التوجّه إلى وضع اليد على المخالفات الّتي لم يتقدّم أصحابها بطلبات معالجة واستثمارها، وملاحقة أصحاب المخالفات الّتي لم يتقدّم أصحابها بطلبات معالجة أو لم يسدّدوا لتاريخه الغرامات المتوجّبة عليهم".
كما تمّ التشديد على "تأمين تواصل الشاطئ للعموم مع احتفاظ وزارة الأشغال العامة والنقل في حقّ إنشاء أو الإبقاء على أجزاء مفتوحة من الأملاك العامة البحرية المشغولة بترخيص، أو المطلوب السماح بإشغالها كممرّات للوصول إلى الشاطئ البحري، بغية المحافظة على وحدة تواصل الشاطئ؛ كما الحفاظ على الطرق الرئيسيّة والفرعيّة المؤدية إلى الشاطئ البحري".
