أزمة المحروقات في ​لبنان​ ليست جديدة ولكنها في كل مرة ترتدي ثوبا مختلفا، والثوب هذه المرة فصّلته محطّات المحروقات، لحمايتها من "ضرر" سعر صرف ​الدولار​ الذي لم يعد يؤثّر على أرباحها بل بات سببا أولا في خسارتها، على ما يزعم أصحاب المحطّات في لبنان.

يقول أحد أصحاب المحطات عبر "النشرة": "ما تحملناه لم يتحمّله أحد، فمع بداية ازمة الدولار بدأت مشاكلنا، ومنذ ما قبل أزمة الشارع، كنا نتعرض لحملات مغرضة كلما انقطعت المحروقات في البلد، كانت تهدف لتشويه صورتنا واعتبارنا وحوشا كاسرة، بينما الحقيقة كانت أننا، وتحديدا نحن أصحاب المحطات غير التابعة للشركات المستوردة للمحروقات، نلعب دور المتلقّي، فإذا باعونا المحروقات نبيعها للمواطن، واذا لم يسلّموننا نُقفل".
لا ينفي صاحب المحطة أن هناك البعض من الذين ساهموا بتشويه هذه الصورة عبر عمليّات الاحتكار التي قاموا بها، وخصوصا بعزّ الازمات، كاشفا عبر "النشرة" عن عمليّات كثيرة حصلت لمادتي ​المازوت​ و​البنزين​، خصوصا في مناطق الأطراف، حيث عمد بعض أصحاب المحطات الى بيع "صفيحة" المازوت بـ30 ألف ليرة، في حين حصلوا على مبالغ إضافيّة عن صفيحة البنزين.
بالنسبة الى الوضع الحالي، فإن مشكلة ​محطات المحروقات​ تكمن في خسارتهم لمبلغ يتراوح بحدود الـ1000عن كل صفيحة، يقلّ او يزيد بحسب سعر صرف الدولار في السوق، خصوصا وأن مسألة تحمّلهم 15 بالمئة من قيمة المحروقات بالدولار، توجب عليهم تحويل ​الليرة​ الى العملة الخضراء بحسب سعر السوق، وهذا ما يريدون الحل بشأنه، سواء عبر تحمّل ​الدولة​ للفارق بين سعر الصرف بالسوق والسعر الرسمي، أو عبر زيادة مبلغ مقطوع على كل صفيحة، وهذا ما ترفضه ​وزارة الطاقة​ بشكل كامل.
وفي هذا السياق تكشف مصادر نقابة أصحاب المحطّات أنّ قرار النقابة اليوم يأتي بعد محاولات عديدة للوصول الى حلّ يحميهم، والذي يعتبر الى جانب المواطن، الحلقة الأضعف في الدائرة التي تجمع شركات مستوردي المحروقات، ​المصارف​، الدولة، المحطات والمواطن، مشيرة عبر "النشرة" الى أنه لا يمكن لأصحاب المحطّات التحمل، وما يجري هو ما يدفعهم أحيانا لاحتكار بعض الكميات، او طلب أموال إضافية، رغم أن النقابة تعارض هذا التوجه بشكل كامل.
واذ تؤكد المصادر أنّ اللقاء الذي عُقد أمس بين إداريي النقابة لم يتخذ أيّ قرار بشأن إعلان ​إضراب​ مفتوح أو غيره، تشير الى أن النقابة منفتحة على كل الحلول التي من شأنها تخفيف حجم الأضرار والخسائر التي تحمّلتها المحطات منذ ما يزيد عن 3 أشهر حتى الآن.
بالنسبة لموزعي المحروقات، فإنّ ​الأزمة​ كسابقاتها ستتّجه الى الحلّ، اذ ترى مصادرها أنّ توافر الموادّ هو الأساس والمشاكل مع المصارف و​مصرف لبنان​ قد تُحل باجتماع يُعقد اليوم لأجل هذه الغاية.
اذا، يتحسّس ​اللبنانيون​ بوادر أزمة جديدة، تُضاف الى عشرات الأزمات التي يُعانون منها، ولكن ستبقى أبرز أزماتهم، دولتهم الكريمة.