اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان الى ان "التفاهم بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية انهى الانقسام العامودي بين المسيحيين ووضع حداً للتهميش في النظام، واعاد للكتل المسيحية موقعها ضمن الشراكة الاسلامية المسيحية والتعاون مستمر اليوم على صعيد عمل المجلس النيابي في ملفات نعتبرها استراتيجية على رغم الخلاف في امور أخرى". ولفت في حديث تلفزيوني، الى ان الخلاف اليوم بين التيار والقوات سياسي، والالتقاء على قواسم مشتركة ممكن مجدداً في المستقبل، والمهم ان التقاتل بين المسيحيين لن يحصل بعد اليوم.
واشار كنعان الى ان عدونا اسرائيل وما عداها نطمح الى أفضل العلاقات مع كل الدول ونمد اليد للجميع للحفاظ على مصلحة بلدنا، اضاف "لسنا تبعيين لأحد ولا نعادي بالمطلق لا اميركا ولا ايران ولا السعودية ولا سوريا، ولكننا نقاوم من يحاول فرض سياسته علينا ونبقى في كل الأحوال ابعاداً لبنانية في الخارج لا أبعاد خارجية في لبنان".
اضاف كنعان "لدي معلومات معطوفة على تحليل تشير الى أن الحكومة يجب ان لا تتأخّر وستكون من عشرين وزيراً، والسؤال الذي يجب ان يطرح ما هو مشروع الحكومة؟ وماذا ستحقق في الكهرباء والودائع المصرفية والملفات الاساسية بمعزل عمن ستضم من اسماء، فالاهم تركيب المشروع لتركب على اساسه الاسماء".
وذكر بأن "الحراك انطلق من وجع الناس وكسر محرمات وحمل ملفات سبق وطرحناها منذ العام 2010 في لجنة المال، وقد حان الوقت بفضل هذه الدينامية لوضع الآليات التنفيذية لها، والمطلوب الالتقاء على فكرة الانقاذ وان يجمتع الوزراء الجدد على رؤية انقاذية".
ولفت الى اننا نحتاج الى خطوات سريعة اولها الاستقرار السياسي وثانيها سلسلة اجراءات اصلاحية توصلنا الى تغيير فعلي واقرار الموازنة الحالية ضروري وهي تتضمن سلسلة اجراءات اساسية يحتاجها الناس من ضمان الودائع الى القروض واي موازنة مستقبلية يجب ان توضع على اساس صفر عجز، واوضح بان امكانية الانقاذ متوافرة لذلك يجب عدم اغلاق الباب على الحلول المتاحة والمطلوب تغليب ارادة الانقاذ على سياسة النكايات والمصالح.
واشار كنعان الى ان ارقام الموازنة التي توصلنا اليها واقعية وليست نظرية والتخفيض الذي بلغ 800 مليار جدّي وتنفيذه يحتاج الى ارادة فعلية بالاصلاح، ومحاربة الفساد لا تكون بالشعارات والمبالغات بل بعمل مؤسساتي جدّي على اساس التراكم في الإصلاح البنيوي وهو ما بدأه المجلس النيابي قبل سنوات من خلال لجنة المال والموازنة والتوصيات التي اصدرتها وتجد طريقها اليوم الى التنفيذ. واعتبر ان "الابراء المستحيل" أنجز المهمة المطلوبة منه بعدما دق جرس الإنذار في العام 2013 واطلق عملية اعادة تكوين الحسابات المالية التي انجزتها وزارة المالية وهي في طور التدقيق في ديوان المحاسبة، والابراء ليس للمحاسبة السياسية بل لاعادة الانتظام الى المالية العامة.
