اشارت مصادر قريبة من التيار الوطني الحر لصحيفة "الجمهورية"، ان العقد التي برزت مؤخرا في طريق التأليف، كانت قد تمثلت بمطالبة رئيس تيار المردة الوزير سليمان فرنجية بحقيبة سيادية (الدفاع)، إلى جانب الأشغال، وكذلك بمطالبة الحزب القومي بحقيبة يتولاها وزير مسيحي، متجاوزا بذلك مبدأه العلماني.
وأكدت المصادر أن العقبات التي ظهرت فجأة في اليومين الماضيين وُضعت لها الحلول المناسبة. وستبيّن الوقائع أنّ "التيار لم يدخل لا من قريب ولا من بعيد بازار الحصص الوزارية، بل تمسّك بمبدأ احترام التوازنات الوطنية ووحدة المعايير".
وأصر المصدر على أنه "لن يكون في الحكومة أي اسم محسوب على التيار". مؤكداً أن "معيارنا الوحيد هو أن يتولى الحقائب نساء ورجال يتمتعون بالجدارة والخبرة والاختصاص في مجالهم، وألّا يكونوا منتسبين لأي حزب ولا ملتزمين بأي جهة سياسية".
ولفتت المصادر لـ"لجمهورية"، الى أنّ التيار "قدّم كل التسهيلات لمختلف الصيغ الحكومية، ولا يوجد بعد الآن من مبرّر لعدم ولادة الحكومة، الا إذا كانت هناك نية بالعرقلة ممّن يطالبون بالحصص ولا يأخذون في الاعتبار ما جرى منذ 17 تشرين الأول وعمق الأزمة والمخاطر المترتبة عليها".
