أعلنت الحكومة البريطانية أنّها ستقدّم إلى البرلمان قريباً مشروع قانون يشدّد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية ويمنعهم من الاستفادة من إطلاق سراح مبكر، في خطوة وعدت بها في أعقاب مقتل شخصين على جسر لندن في نهاية تشرين الثاني، طعناً بسكين جهادي أفرج عنه قبل انتهاء فترة محكوميته.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن "مشروع القانون الجديد سيُلزم أخطر الإرهابيين بقضاء عقوبتهم كاملة وسيحرص على أنّ المدانين بارتكاب جرائم خطيرة سيقضون حُكماً 14 عاماً على الأقلّ خلف القضبان".
ومن المتوقّع أن يحوز مشروع القانون هذا على مصادقة النواب بالنظر إلى الأكثرية المريحة التي يتمتّع بها حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم.
