أفادت معلومات "​النشرة​" أن "العقبات التي ظهرت فجأة في اليومين الماضيين أمام تشكيل ​الحكومة​ وُضعت لها الحلول المناسبة"، لافتة إلى أن "​التيار الوطني الحر​ لم يدخل لا من قريب ولا من بعيد بازار الحصص الوزارية بل تمسّك بمبدأ احترام التوازنات الوطنية ووحدة المعايير".

وشددت المعلومات على أنه "لن يكون في الحكومة أي اسم محسوب على التيار الوطني الحر"، مشيرة إلى أن "المعيار الوحيد في الحكومة المقبلة هو أن يتولى الحقائب نساء ورجال يتمتعون بالجدارة والخبرة و الاختصاص في مجالهم وألاّ يكونوا منتسبين لأي حزب ولا ملتزمين باي جهة سياسية".
في نفس السياق، لفتت مصادر في التيار الوطني الحر الى انه "قدّم كل التسهيلات لمختلف الصيغ الحكومية ولا يوجد بعد الان ‏من مبرر لعدم ولادة الحكومة الا إذا كانت هناك نية بالعرقلة ممن يطالبون بالحصص ولا ياخذون في الاعتبار ما جرى منذ 17 تشرين الاول وعمق ​الأزمة​ والمخاطر المترتبة عليها".