أفادت صحيفة "​القبس​" الكويتية، أن قياديا بلديا سابقا هرب إلى خارج البلاد، وصدر لاحقا حكم غيابي ضده ب​السجن​ 7 سنوات بتهم فساد، طلب اللجوء السياسي في ​فرنسا​.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن من وصف بـ "فاسد ​البلدية​" ادعى في طلب اللجوء أنه معارض سياسي، وزعم أنه تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية قبل ذلك، وأنه مطارد من قبل ​حكومة​ بلاده.

ولفتت "القبس" إلى أن ​محكمة الجنايات​ الكويتية كانت قد أصدرت حكما قضى بإلزام هذا القيادي، ومتهم آخر سوري الجنسية قبض عليه على ذمة نفس القضية، بـ "بردّ قيمة ما استوليا عليه، من خلال جريمة التزوير، وهو مبلغ 370 مليون دينار، كما قضت بإلزامهما متضامين دفع ضعف المبلغ، بقيمة 740 مليون دينار، ليتجاوز إجمالي المطلوب منهما مليار دينار"، أي ما يعادل أكثر من 3 مليار ​دولار​ أميركي.

ووفق مصادر الصحيفة، فقد سافر قيادي البلدية إلى فرنسا قبل 7 أشهر في رحلة علاج، ومكث هناك حين "علم بتحريك ​دعوى قضائية​ بحقه على خلفية استيلائه على أملاك ​الدولة​، مشيرة إلى أنه قدم طلبا للجوء السياسي عقب صدور حكم محكمة الجنايات قبل نحو أسبوع". وأن ​الإنتربول​ اتخذ كامل إجراءاته بشأن تعميم اسم المتهم تمهيدا لضبطه وإعادته إلى البلاد.