أكّد الوزير السابق غسان حاصباني، أنّ "الأولويّة الكبرى اليوم هي إخراج لبنان من الأزمة الماليّة والاقتصاديّة الموجود فيها. الوضع صعب جدًّا ومعقّد جدًّا، وسنرى في الأسابيع القليلة المقبلة إذا كانت الحكومة ستستطيع تخطّي هذه الصعاب"، لافتًا إلىأنّ "السؤال هو هل ستحصل هذه الحكومة مجتمعة ووزراؤها فردًا فردًا على ثقة الناس ومجلس النواب والمجتمع الدولي، الّذي من دونه من الصعب اليوم الخروج من الأزمة؟".
وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّه "لا يمكن أن يكون هناك اليوم حكومة جديدة فقط بوجوه جديدة، لكن بالتصرفات القديمة عينها. بدأت هذه التصرفات تظهر جليًّا بطريقة تشكيلها، فبالرغم من أنّها شُكّلت من أصحاب الصف الواحد لكن كانت هناك معارك على كيفيّة توزيع الحصص". وأوضح أنّه "يُقال إنّ الوزراء الجدد هم مستقلّون كما يُطالب الناس، ولكن هناك جهات سياسية أصرّت على تسمية وزراء من قبلها، لذلك سيكون لهذه الحكومة نفحة سياسيّة في مكان ما، وعليها إثبات العكس. فلنرَ إن كانت تستطيع تخطّي تحدّي الشارع اللبناني أوّلًا، وهو كان قد طالب بحكومة اختصاصيّين مستقلّين".
وتمنّى حاصباني على هذه الحكومة أن "لا تستغلّ العناوين فقط، كما أطلقها الشارع كالمحاسبة، فتستعملها لتصفية حسابات سياسيّة تحت شعار المحاسبة ومحاربة الفساد كما رأينا في السابق، وحينها يكون مصيرها الفشل"، مؤكّدًا أنّ "الفحص الأوّل للحكومة هو المصداقيّة أمام الناس، ونتمنّى ألّا تقوم أحزاب السلطة والأكثريّة بالتجارب على الشعب وعلى لبنان، لأنّ الوقت لا يسمح لذلك".
وأشار إلى أنّ "العزلة الدوليّة أساسها سياسي، وما أدّى إلى ما هي عليه الحالة اليوم مزيج من هدر وفساد في الإدارة، ولكن جزءًا كبيرًا منه أيضًا يعود إلى المواقف الّتي أطلقت من بعض الجهات في لبنان تجاه الدول الصديقة والمجتمع الدولي، الّذي يعوّل لبنان على دعمه"، مبيّنًا أنّ "موقف المجتمع الدولي من هذه الحكومة مرتبط بقدرتها أن تثبت مصداقية عالية، وأن تبرز استقلاليّة تامّة عن الأفرقاء السياسيّين الّذين يواجهون المجتمع الدولي".
