اكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ خلال لقائه نواب الاربعاء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة انه علينا التطلع الى الأمام، فالوقت للعمل وليس للكلام، وبالتالي كلنا معنيون كشعب ودولة للإستفادة من فرصة حكومة الإنقاذ هذه بعيداً عن تصفية الحسابات والتشنجات وتوفير الحلول للأزمة الإقتصادية والمالية بغية تحقيق الإستقرار الحياتي والمؤسساتي عبر برنامج من الإصلاحات والإنجازات.

وراى بري انه "اياً تكن التحديات فإن المسؤولية الوطنية والشعبية تقتضي الترفع عن السلبيات والإستثمار على بناء الثقة والإيجابيات"، لافتا الى ان "​الحكومة​ بما تمتلك من كفاءات وإختصاصات قادرة على صياغة رؤى وبرامج يمكن ان تشكل حجر الزاوية للخروج من الأزمة الراهنة شرط عدم إضاعة الوقت، والإثبات أنها حكومة كل اللبنانيين".

ولفت الى ان "ثقة المجلس النيابي على أهميتها الدستورية، قبلها وأهمها ثقة الشعب والمجتمع العربي والدولي والتي يفترض ان تمنح لبرنامجها الإصلاحي والإنقاذي خاصة على المستويين المالي والإقتصادي"، مشيرا الى ان "مجلس النواب وفور إنتهائه من إقرار ​الموازنة​ العامة ومنح الثقة للحكومة بقدر ما سيكون رافعة لعملها وبرنامجها الإنقاذي، ستكون عيون المجلس والنواب مفتوحة للرقابة والمحاسبة والمساءلة في حال التقصير والتلكؤ، وبالتوازي اولوية عمل المجلس ولجانه النيابية كافة هي بإتجاه إقرار كافة القوانين الإصلاحية التي كانت على جدول اعمال الجلسة العامة وفي مقدمها قوانين ​مكافحة الفساد​ وإسترداد الأموال المنهوبة وقانون الإنتخابات النيابية".

وطالب رئيس المجلس المعنيين بإتخاذ الإجراءات الضرورية لتوسيع قاعدة الأمن الإجتماعي والتخفيف من معاناة اللبنانيين في لجم إرتفاع الأسعار وإلغاء كل أشكال الإحتكار وتخفيض الفوائد على المديونين.

وتوقف بري امام النواب مطولاً عند مستجدات المشهد في المنطقة وتداعياته على لبنان انطلاقاً من مداولات مؤتمر برلين، معتبرا انه "في الظاهر والشكل مؤتمر برلين كان مخصصاً لمناقشة الوضع الليبي وسبل إنهاء الحرب هناك، لكن في المضمون وفي الإستراتيجيا كل ثروات المتوسط نفطاً وغازاً وكيفية اقتسامها ومنها ثروات لبنان، بما يمثل لبنان من نقطة محورية في جغرافيا المتوسط ومسار خطوط الأنابيب كانت حاضرة على بساط البحث"، محذراً من ان يحجب الغبار السياسي الرؤيا عن مخاطر وتداعيات سيناريوهات اقتسام ثروات وجغرافية المنطقة.