قررت محكمة الجنايات الدولية إرجاء إصدار قرار بفتح تحقيق في "جرائم حرب" مرتكبة في الأراضي الفلسطينية من عدمه.
وطالبت المدعية العامة في لاهاي، فيتو بنسودا، القضاة الثلاثة بـ"تحديد الاختصاص الإقليمي للتحقيق المستقبلي التي تنوي إطلاقه في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة"، بعد أن أعلنت سابقاً عن وجود أرضية معقولة لفتح هذا التحقيق الذي يشمل على وجه الخصوص ممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة والأنشطة الاستيطانية في الضفة.
وقدَّمت بنسودا إلى القضاة وثيقة رسمية مؤلفة من 110 صفحات، ما يتجاوز بأضعاف الحد المنصوص عليه لحجم الطلب حسب معايير المحكمة، أي 30 صفحة، وطالبت في الوقت نفسه القضاة بالسماح لها بتقديم طلب موسع نظرا للظروف الوقائعية والقانونية الاستثنائية والمعقدة في القضية وذلك للحصول على موافقتهم على فتح تحقيق.
ووافق القضاة على تلبية طلبها لإعداد طلب موسع، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنها "لم تكن مخولة بتقديم وثيقة يزيد حجمها عن المعايير المحددة قبل تلقيها موافقة رسمية على ذلك منهم"، واصفين الخطوة بـ"غير المناسبة"، وألزموا المدعية العامة بإعادة صياغة وتقديم طلبها.
وهذا القرار يعني أن المدعية العامة لن تتمكن من المضي قدما في خططها لفتح هذا التحقيق إلا بعد عدة أشهر، وتعارض إسرائيل بشدة هذا التحقيق.
