شدد وزير الطاقة ريمون غجر، على أن "حل مشكلة الكهرباء تقني بحت، وتنفيذ هذا الحل لا يأخذ أسبوع أو شهر أو سنة، فكل مشروع بالخطة التي سنقترحها يحتاج الى موارد مالية وقرارات وقوانين وإدارة، واذا تأخرت أي نقطة من هذه النقاط يتأخر الحل"، مشيرا الى أنه "إذا أردنا بناء معامل للكهرباء بالطريقة الشفافة التي يطالب بها الناس وأن تملكها الدولة بمناقصات عالمية لا يمكن أن نعطي الكهرباء بظرف قصير جدا".
ولفت غجر في حديث تلفزيوني الى أن "مشكلة الكهرباء أنه لدينا نقص بالإنتاج وبالأموال لأننا نبيع الكهرباء بخسارة، وفي الوقت نفسه لا يمكن زيادة التعرفة اذا الناس يدفعون سعر الكهرباء 3 مرات من المولدات الخاصة. إذا الحل بالمعامل التي تملكها الدولها بالشراكة مع القطاع الخاص، وهذا يحتاج الى وقت، فبناء معمل يحتاج أولا الى دفتر شروط ومناقصة وإعادة تقييم هذه المناقصة ثم عقود ويليها إنشاء المعمل، وهذا الأمر يأخذ بين 3 الى 5 سنوات"، مبينا أن "الحل إذا بزيادة التعرفة حتى لا نخسر المليار و200 مليون دولار، وهذا الأمر لن يقبل به أحد، لذلك علينا البحث عن حلول أخرى مما يعيدنا الى موضوع الإستئجا وهذا أيضا غير مقبول. الناس تريد كهرباء بسعر مقبول ولا يوجد حل سحري".
وأكد أنه "لدينا لدينا خطط وسنقوم تعديلات عليها، خصوصا أن وضع لبنان اليوم يختلف عن وضعه منذ 3 أشهر، والخطة قد تتطلب تعديلات حتى تتلاءم مع الوضع الاقتصادي وبجب شرحها بشكل واضح للحراك وأن يكون هناك غطاء من الجهات المانحة والبنك الدولي"، معتبرا أنه "لو كان عمر الوزراة السابقة أطول لكان لدينا اليوم مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان".
وأوضح غجر أنه "بالنسبة للهيئة الناظمة لدينا قانون 462 الذي يتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء وأنا اشجع على إنشاء هيئات ناظمة وتدريبها"، معتبرا أن "الإصلاحات تبدأ بتعيين مجلس الإدارة والهيئة الناظمة ولكن كل هذا لا يجلب الكهرباء، خصوصا أنا لا أحد سيستثمر في قطاع خاسر"، معلنا أن "العجز سيزيد اذا زاد سعر الفيول، الموازنة حددت مليار دولار للوزارة، اذا بهذا المليار يمكن شراء كمية محدودة من الفيول وبالتالي ساعات محددة".
