لفت وزير المالية السابق علي حسن خليل، في توضيح لما ورد في إحدى الصحف العربية، إلى أنّ "الجميع يعرف أنّ وزارة المال أعادت الإنتظام للمالية العامة بعد 13 سنة من عدم إقرار موازنات، وأعدّت مشاريعها وفق توازن يراعي الواقع، لكن الإنفاق الّذي تقرّر في مجلس الوزراء مجتمعًا على وزارات العجز الدائم ولسنوات طويلة مثل الكهرباء، رفع الإنفاق إلى ما لا تحتمله الخزينة".
وركّز في بيان، على أنّ "الوزارة تفخر أنّها لم توافق على أي إنفاق خارج الآليّات القانونيّة وبتوقيع رئيس الجمهورية"، موضحًا أنّ "بالنسبة لفشل خطة الكهرباء، فالسؤال هو للّذين اعتبروا أنفسهم فوق القانون والأصول، ولم يلتزموا بإجماع ديوان المحاسبة على رفض صفقة تكلّف الدولة عشرات الملايين الإضافيّة. والسؤال الآخر هو لماذا لم يباشر العمل في معمل دير عمار رغم مرور سنتين وأكثر على قرار تلزيمه وبالتراضي في مجلس الوزراء؟".
