ناقش مجلس الوزراء الفرنسي مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الّذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون وأحاله على البرلمان، رغم ضغوط النقابات الّتي نظّمت تظاهرات وإضراب في أرجاء البلاد.
وتعهّد رئيس الكونفيدرالية العامة للعمل فيليب مارتينز، بـ"الصمود حتّى سحب مشروع الإصلاح"، لافتًا إلى أنّ "التعبئة مهمّة دائمًا. الحكومة تواصل العناد ويجب الإستمرار في ممارسة ضغوط عليها".
وكانت قد سارت تظاهرات في أرجاء فرنسا كافّة. ففي باريس، عبرت التظاهرة وسط العاصمة، حيث انطلقت قبل الظهر من ساحة الجمهورية في اتجاه ساحة كونكورد، وقد جمعت آلاف الأشخاص.
ويواجه معارضو مشروع إصلاح أنظمة التقاعد تحديًا للحفاظ على استمرارية الحركة الاحتجاجيّة، خصوصًا بعد توصّل الحكومة إلى اتفاق مع النقابات الأكثر اعتدالًا. وقد كانت التظاهرات الأخيرة قليلة الأعداد، كما تراجع الإضراب في قطاع النقل العمومي، رغم إعلان النقابات إيقاف العمل خلال "يوم التعبئة" السابع.
يُذكر أنّ منذ 17 كانون الثاني، يناقش البرلمان مشروع الإصلاح الّذي يُلغي أنظمة التقاعد الخاصّة الّتي تسمح حاليًّا لبعض الفئات المهنيّة، على غرار عمال القطارات، بالتقاعد في سنّ أدنى. بموازاة ذلك، تستمرّ المحادثات بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل حول نقاط محوريّة في المشروع، على غرار المهن الشاقّة والحد الأدنى لمعاشات التقاعد وتوظيف كبار السن.
