لفت المكتب الإعلامي لوزيرة العدل ​ماري كلود نجم​، في بيان، إلى أنّ "إثر ما جرى من مواجهات وما تعرّض له المتظاهرون في محيط مبنى ​مجلس الجنوب​، أجرت نجم الإتصالات اللّازمة بالجهات القضائيّة المعنيّة، وأكّدت ضرورة ملاحقة كلّ مرتكب، وأنّ حريّة التظاهر والتعبير يكفلها ​الدستور​ ضمن القوانين المرعيّة الإجراء، وأنّ أي محاولة لقمع هذه الحرية سوف تواجه بالإجراءات القانونيّة المناسبة".