أحالت ​النيابة العامة التمييزية​ كتاب حاكم ​مصرف لبنان​، المرفق بجدول يتضمن المؤسسات والشركات التي تتعاطى أعمال الصيرفة من دون ترخيص، على ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ للإستقصاء والتحقيق تمهيدا لملاحقتها وإقفالها.