أكّد رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، أنّ "جلسة مجلس النواب غدًا بالنسبة لنا تعتريها مجموعة من المخالفات الدستورية"، موضحًا أنّ "هذه الحكومة جديدة لم تأخذ الثقة ولا يحقّ لها المثول أمام مجلس النواب، وهي لم تطّلع على الموازنة القديمة ولا يحق لها أن تتبنّاها قبل أخذ ثقة المجلس النيابي".
وركّز في مؤتمر صحافي، على أنّ "هذا يُعتبر مخالفة أساسيّة للدستور، بحيث أنّنا ذاهبون غدًا إلى المجلس لنقرّ موازنة أقرتها حكومة ساقطة، وستدافع عنها حكومة لم تأخذ الثقة؛ وهذا كلّه مخالفة لمنطق العمل المؤسّساتي وعمل المجلس النيابي". وبيّن أنّه "وصلتنا إلى المجلس 3 أوراق بُلّغنا أنّها فذلكة أرسلها وزير المالية غازي وزني، لكن لا يحقّ به أن يُرسل شيئًا إلى المجلس قبل أن تأخذ الحكومة الثقة وتجتمع وتتبنّى الموازنة القديمة وتصوّت عليها". ونوّه إلى أنّ "بعد ذلك، أصدر مكتب وزني بيان تكذيب ينفي الأمر، فإذًا من أرسل هذه الأوراق الّتي تتبنّى باسم الحكومة الجديدة، موازنة الحكومة القديمة؟هل هناك أشباح في المجلس تُرسل أوراقًا للنواب؟ من يحقّ له إرسال هكذا أوراق؟".
وشدّد الجميل على "أنّنا بأمسّ الحاجة لتكون هناك جديّة مطلقة في العمل المؤسّساتي، لكن يظهر أنّ الفوضى ما زالت مستمرّة"، لافتًا إلى أنّ "المخالفة الثالثة هي عدم إرسال قطع حساب الّذي أصبح "حرفًا ساقطًا"، مع أنّ الدستور ينصّ على عدم السماح بإقرار أي موزانة، من دون إعطاء برامة ذمّة للحكومة السابقة من خلال قطع الحساب". وأشار إلى أنّ "انطلاقًا من هنا، نعتبر أن قبل أخذ الحكومة الثقة والاجتماع لتبنّي أو تعديل الموازنة، لا يمكن أن ينعقد مجلس النواب ويقرّ موازنة سقطت الحكومة الّتي أقرّتها في الشارع".
وبيّن أنّ "بعد الإنهيار الاقتصادي والثورة وانتفاضة الشعب، يتبنّون الموازنة الّتي من جرّائها سقطت الحكومة وبدأت الثورة، فهل نعوّم عملًا أدّى إلى إسقاط السلطة في لبنان؟". وذكر أنّ "ما نراه اليوم هو تأكيد أنّ هناك نيّة واضحة باستمرار النهج نفسه الّذي كان معتمَدًا، وإرادة واضحة عند المنظومة الحاكمة بالاستمرار بالطريقة نفسها من خلال التصويت على هذه الموازنة"، مؤكّدًا أنّ "الأخطر أنّنا أصبحنا في الانهيار والمسؤولون يعتبرون أنّ بإمكان لبنان أن يستمرّ سنة من دون إصلاحات حتّى عام 2021. هذا تأكيد على الهروب من المسؤوليّة".
كما رأى أنّ "الحكومة ليس لديها جنس الاستقلاليّة، والأمر كان واضحًا من خلال طريقة تشكيلها والمحاصصة، وإعلان الوزراء انّهم تابعون للقوى السياسيّة"، مفيدًا بأنّ "لا خطّة لهذه الحكومة لأنّها استمراريّة للنهج السابق وللمنظومة الحاكمة الّتي تُقرر كلّ شيء في البلد. إضافة إلى ذلك، فقد المجلس النيابي شريعيّته الشعبيّة والأخطر أنّه أصبح يختبئ وراء جدران تعلو كلّ يوم، وتفصل بينه وبين الناس؛ وهذا أمر يجب أن يتوقّف".
ودعا الجميل إلى "ترك القرار للناس"، لافتًا إلى أنّ "انطلاقًا من أنّ لا نيّة للإصلاح وأنّ الشعب لن يتوقّف عن المطالبة بحقوقه كما لن يوقف انتفاضته على الخطأ، وإذا أردنا الخروج بلبنان جديد، علينا أن نردّ القرار للشعب عبر إقرار قانون تقصير ولاية المجلس النيابي".وفسّر أنّ "هذا المشروع القانون قدّمناه في 30 تشرين الأول الماضي لكي تجرى انتخابات نيابية مبكرة في أيار 2020، وإذا كانوا أكيدين أنّهم يمثّلون الأكثرية فليذهبوا إلى انتخابات وليأخذوا الأكثرية و"صحتين على قلبهم".
