شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الشيخ حسن عز الدين على أنه "لا نستطيع على الإطلاق أن نحكم على هذه الحكومة دون أن نعطيها فرصة، وكذلك ينبغي أن نلتفت إلى أننا لا نستطيع أن نحمّلها ما لا تحمل، فهي لا تتحمل مسؤولية كل هذا الإرث الذي ورثته، لأنه لم يكن أحد لا من رئيس الحكومة ولا من الوزراء في سدة المسؤولية أو ضمن السلطة التي أدارت البلاد على مدى هذه السنوات التي سبقت".
واشار عز الدين خلال احتفال تكريمي في حسينية بلدة طورا الجنوبية، الى أن المنطق الذي تحدث به رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والكلام الذي أدلى به والأداء الذي قدمه، يؤكد بأنه أداء إيجابي ومقبول، ويبشّر بأن هناك حكومة تستطيع أن تقوم بمسؤوليتها، وأن تعمل بجدية لأجل معالجة الأزمات.
وشدد النائب عز الدين على أن المطلوب من هذه الحكومة هو معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة والمستعصية، ولكن هذه الحكومة لا تحمل عصاً سحرية، فهي تحتاج إلى بعض الوقت، وهذا ما عبرنا عنه بالفرصة التي ينبغي أن تعطى لها لتتمكن من صياغة رؤية اقتصادية، وإعداد برنامج عمل لها، يؤكد ليس على النظرية الاقتصادية، بل على مجموعة من الإجراءات العملية التي تساهم وتساعد في تحسين الوضع الاقتصادي، ويوجد الكثير من القضايا والأمور التي تستطيع أن تأخذ مثل هذه الإجراءات، وعلى سبيل المثال فتح العلاقة وتجديدها مع الدولة الشقيقة سوريا، وفتح المعابر أمام تصدير الزراعة والصناعة والاستيراد عن هذا الطريق وما شاكل، فهذا إجراء يحتاج إلى خطوة عملية، أو على سبيل المثال إجراء إعادة الأموال المنهوبة، وهذا أيضاً يحتاج إلى إجراء عملي، لا يحتاج إلى تنظير، وعليه، فإن هذه الإجراءات وغيرها هي التي تعيد الثقة للناس بهذه الحكومة، وتجدد الأمل في مستقبل هذا الوطن.
ونبّه النائب عز الدين الحكومة الجديدة من أن تلتفت لعدم إرهاق الفقراء والمستضعفين أثناء معالجتها للأزمة الاقتصادية، لأن هؤلاء لا يحملون ولا يتحمّلون أن نضيف عليهم أعباء ضريبية جديدة تمس حياتهم وعملهم، فهناك وسائل وسبل أخرى وكثيرة جداً نستطيع من خلالها أن نجلب الضرائب كواردات لهذه الخزينة.
وحذّر عز الدين الحكومة من الذهاب إلى وسائل وطرق لجلب الأموال لتسيير عجلة الاقتصاد بما يؤثر ويقيّد وينتقص من سيادة هذا البلد، وبالتالي فإن كل ما يمس بسيادة لبنان ومحاولة رهنها مقابل ما نحصل عليه من اقتراض أو جلب أموال، هو مرفوض بالكامل، فنحن دفعنا أثماناً باهظة لأجل أن نحفظ ونحمي سيادتنا واستقلالنا وحريتنا، وليبقى هذا البلد حراً وسيداً ومستقلاً وغير مستتبع لأي جهة كانت، سواء عبر الاقتصاد أو السياسة أو الأمن أو العسكر، فهذا الأمر يجب أن تأخذه الحكومة بعين الاعتبار.
