أكدت المديرة العامة ل​وزارة الاقتصاد​ أن "جودة السلعة مسؤوليتنا بالقانون، وبالنسبة للبضاعة المهربة لا يمكن ان نأخذ اي اجراء معها ولكن يمكن ان نطلع ​الجمارك​ عليها، ونحن سنبلغ الجمارك عنها لأنها تؤذي التجار والصناعيين".

وفي حديث تلفزيوني لها، أوضحت عباس أنه "لا مشكلة من دخول البضاعة السورية الى الاسواق اللبنانية، لكن وفق الأصول".

ولفتت الى أن "وزير الاقتصاد السابق ​منصور بطيش​ ووزير الاقتصاد ​راوول نعمة​ أكدا انهما سيتحدثان الى ​مصرف لبنان​ للحفاظ على الامن الغذائي للمواطن"، مشيرةً الى أننا اعددنا دراسة لنقدمها لمصرف لبنان لأن 90 بالمئة من استهلاكنا مستورد".