لفتت المديرة العامة ل​وزارة الاقتصاد​ ​عليا عباس​، في حديث تلفزيوني، الى "ضرورة ان يتحمل جميع الافراد هذه الازمة الاقتصادية الصعبة، ومن ضمنها اصحاب المحطات، اذ لا يوجد اي مشكلة اذا انخفضت ارباحهم قليلاً"، مشيرةً الى ان "وزارة الاقتصاد لديها فرقها التي تعمل على مختلف الاراضي اللبنانية، وهي تقوم بمتابعة اسعار الشراء والمبيع للسلع على اختلاف انواعها ونسبة الارباح، ويوجد بعض الشركات التي تتحمل المسؤولية والبعض الاخر الجشع والطمع يهيمن عليهم"، مؤكدة ان "الوزارة تتابع كل الشكاوى، وبعضها تتحول الى المحاكم المختصة، وان لا علاقة للمستشفيات و​الصيدليات​ والصرافين بمهام الوزارة"، موضحةً الى "ضرورة اعادة النظر ببعض التشريعات، واعادة توزيع الموظفين بدل التوظيف من جديد".

من جهة ثانية شددت عباس، على ان "البضاعة السورية في الاسواق اذا دخلت عبر المعابر الشرعية فلا تشكل اي مشكلة بالاسواق، ولكن المشكلة الاساسية التي يعاني منها البلد هي التهريب، ودخول السلع بطريقة غير قانونية، مع العلم ان الوزارة قامت بحماية الانتاج الوطني ولديها الاجراءات التي تقوم باتخاذها في هذا الموضوع".