استغرب الوزير السابق غسان عطالله عدم دمج وزارة المهجرين مع وزارة أخرى في الحكومة الجديدة والقيام بالمقابل بدمج وزارات لا يمكن لوزير واحد توليها، لافتاً إلى إمكانية إقفال هذه الوزارة نهائياً بعد إعطاء الحقوق لأصحابها من خلال تأمين مبلغ 600 مليار ليرة لبنانية أي نحو 400 مليون دولار أميركي.
ولفت في حديث صحفي إلى انه "خلال تولي الوزارة، وضعتُ للمرة الأولى خطة واضحة تحدد الملفات العالقة والمبالغ المطلوبة وأيضاً الوقت لإنجاز العمل، ولكن ورغم أنني أنجزتُ الخطة في شهر أيار الماضي لم توضع على جدول أعمال مجلس الوزراء إلا في 17 تشرين الأول الماضي، أي بالتزامن مع اندلاع الانتفاضة الشعبية".
وشدد عطالله على أن "الحكم استمرارية، وبالتالي يمكن للوزيرة الجديدة أن تأخذ موافقة مجلس الوزراء على الخطة للمضي بها بعدما أنجزتُ بند الإخلاءات ووفرتُ نحو 4 ملايين دولار على خزينة الدولة، إذ تم صرف 200 ألف دولار فقط خلال فترة عملي في الوزارة في وقت كان الوزراء السابقون يصرفون ما بين 10 و20 مليون دولار على أقل تقدير خلال ولاياتهم".
