لفت وزير الإعلام السابق ​ملحم الرياشي​، إلى ان "إقفال ​وزارة الاعلام​ يحتاج إلى إقرار ​مجلس النواب​ مشروع القانون الذي كان قد تقدم به لهذه الغاية"، موضحاً أن "هذا المشروع لا يعني طرد الناس ورميهم في الشارع بل على العكس تحويل الوزارة إلى أخرى منتجة تشبه العصر ورسالة ​لبنان​".

ورأى الرياشي أنه وبانتظار تحقيق ذلك، "فعلى الوزيرة ​الحديدة​ اعتماد نتائج امتحان الكفاءة لإنصاف من تقدموا إلى منصب رئيس مجلس إدارة ​تلفزيون لبنان​"، لافتاً إلى أن الأسماء في مجلس الخدمة وفي الأمانة العامة ل​مجلس الوزراء​، على أن يلي ذلك العمل على خصخصة تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية، والاهتمام بالأرشيف الضخم للوسيلتين".

وأضاف "كما يتوجب الانكباب على إضافة دوائر خاصة بالمعلوماتية والتواصل الاجتماعي، وتأسيس منصة للحوار السياسي والثقافي والفني والديني، والأهم الضغط لإقرار تعديلات قانون ​نقابة المحررين​ والذي ينتظر أيضا في إدراج الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بغية تحقيق الحمايات الأربع للإعلامي وتحريره من التبعيات السياسية والفنية والثقافية وصون كرامته، وذلك عبر تأمين أصول التعاقد وصندوقي التعاضد والتقاعد وذلك بالعطف على الحصانة النقابية".