راى المحامي أنطوان نصرالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "يتم اليوم في ​مجلس النواب​ تخفيض اهمية ​الموازنة​ الى مستوى تصريف الاعمال: المادة (64) من ​الدستور​ تنص في البند (2) منها "لا تمارس ​الحكومة​ صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة، إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال".