لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، الى أن "لبنان على مفترق مصيري على صعيد الوضع المالي برمته يتطلب من اخراج الملف من دائرة التجاذبات السياسية وتسجيل المواقف الى العناية الفائقة والمقاربات العلمية والجدية المسؤولة"، مشيرا الى "أننا أمام مشروع أعدّ قبل 17 تشرين الأول 2019 وشكّل بداية انتقال جدي من نهج كلاسيكي قائم على تأجيل الاصلاحات البنوية الى انطلاقة وان خجولة لمسار اصلاحي عملنا وما زلنا في المجلس النيابي على اعتماده قبل الحكومات المتعاقبة".
وفي كلمة له خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة لعام 2020، اعتبر كنعان أن "أحداث 17 تشرين وانعكاساتها بدلت كثيرا بتوقعات وتقديرات مشروع الحكومة فتقدير الواردات انخفض حسب تقدير وزارة المال في اللجنة إلى 13.325 مليار ليرة، أي بنقص بلغ 6.491 ليرة"، مبينا أن "الواردات المعاد تقديرها لا تكفي حتى لتغطية أربعة أنواع من النفقات الحتمية البالغ مجموعها 14.454 مليار ليرة وهي الرواتب والأجور والمنافع الاجتماعية وخدمة الدين العام والمساهمة للرواتب والأجور في المؤسسات العامة".
وأوضح أن "التفاهم مع مصرف لبنان وجمعية المصارف حصل قبل السابع عشر من تشرين الأول وفي حال عدم الالتزام بهذا التفاهم كان العجز سيرتفع إلى أكثر من 12.000 مليار ليرة"، لافتا الى أن "لجنة المال والموازنة كانت أمام خيارين: إما الانكفاء واقتراح رد مشروع الموازنة لإعادة النظر به من قبل الحكومة الجديدة أو حتى من قبل حكومة تصريف الأعمال وإما القيام بدور استثنائي ومسؤول على هذا الصعيد".
وأشار كنعان الى أن "اللجنة قاربت الموازنة بالطلب من وزارة المالية وضع تقدير واقعي عن الواردات المرتقبة والتأكد من استمرار الالتزام بالتفاهم مع مصرف لبنان وجمعية المصارف والعمل على تخفيض الاعتمادات المقدرة واضافة عدد من المواد القانونية الاستثنائية الإصلاحية والإجتماعية. ووضعت وزارة المالية تقديراً جديداً للواردات المرتقبة فبلغ 13.325 مليار ليرة ووضعت اللجنة اقتراحاً لتخفيض مبلغ 984 مليار ليرة استقر نهائياً بعد الأخذ بملاحظات وزارة المال على 720 مليار ليرة"، مشددا على أن "الموازنة خيار عملي ومسؤول يندرج ضمن نطاق استمرار انتظام نظام الموازنة من 2017 الى اليوم، وهو أفضل من فوضى الإنفاق وفق القاعدة الاثنتي عشرية على أساس اعتمادات موازنة العام 2019".
واعتبر أن "الواردات المعاد تقديرها قد لا تكون واقعية في ضوء الانكماش الاقتصادي وربما عدم القدرة على التسديد من جراء الإجراءات المصرفية المعتمدة في توفير السيولة لعملائها حتى بالليرة اللبنانية"، موضحا أن "التفاهم مع مصرف لبنان وجمعية المصارف أجرى عملية تجميلية مؤقتة للنفقات ينتهي مفعولها بعد سنة والإجراءات المعتمدة في تقسيط تعويضات الصرف على مدى ثلاث سنوات هو من قبيل الهروب إلى الأمام".
وكشف كنعان أن "وقف التوظيف لم يحد من التحايل عليه عن طريق بدلات الأتعاب والدراسات ولم يصل إلى حد صرف أي شخص من أصل 5 آلاف تم توظيفهم خلافاً لأحكام القانون وترشيد الإنفاق مازال من التوصيات والأمنيات إذ أن مسؤولينا يفتقرون إلى ثقافة ترشيد الإنفاق وشد الأحزمة"، مشددا على أنه "لا يمكن الاستمرار في تجاهل حل مسألة الحسابات المالية لأنها الطريق الوحيد لمعرفة مدى الالتزام بإجازتي الجباية والأنفاق ولإبراء الذمة ولا يمكن التغاضي عن عدم وضع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضع التنفيذ".
وأضاف: "لجنة المال توصي بإقرار موازنة 2020 ضمن المهلة الدستورية لأول مرة منذ سنوات والتقييد بسقف الاعتمادات وتطبيق الاصلاحات الواردة فيها وبالتوصيات ووضع خطة حكومية انقاذية محورها الأساسي معالجة عجز الكهرباء ومعالجة الوضع المصرفي من خلال تصور يستعيد الثقة بالقطاع. كما توصي اللجنة بوضع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضع التنفيذ وانهاء المسح الشامل للادارة بهدف اعادة الهيكلة وفق حاجات المرحلة، بعيدا عن الاعتبارات الطائفية والحزبية والانتخابية"، مشيرا الى أن "لجنة المال توصي باقرار منظومة اقتراحات القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد من استرداد للأموال المنهوبة ورفع الحصانات والسرية المصرفية والمحكمة الخاصة للجرائم المالية في اطار واحد ومنسق محوره قانون الاثراء غير المشروع".
وأكد كنعان "أننا في أزمة مالية بنيوية وعلينا الاعتراف بذلك أولاً والعمل الجدي على المعالجة ثانياً كفانا دفناً للرؤوس في الرمال فهذه سياسة لا تبني أوطاناً"، لافتا الى "أننا حاولنا بتصدينا لمشروع موازنة العام 2020 بالدرس والتعديل والإضافة أن ننير شمعة في سبيل معالجة الأزمة إلا أن عملنا هذا لا يكفي ما لم يستتبع بخطة عاجلة للخروج من الأزمة وبلوغ بر الأمان وهذه مسؤولية الحكومة مع استعدادنا للتعاون المطلق والمحاسبة".
