أعلنت ​نقابة الصحافة​ في بيان أنه "لأول مرة يتعرض ​القطاع المصرفي​ الى اكبر ازمة في التاريخ ليس في ​لبنان​ بل في جميع بلاد العالم. لنقولها بصراحة ما هي اسباب هذه الازمة؟ بكل ثقة ووضوح ان ​الدولة اللبنانية​ استدانت من البنوك قروضا تحت شعار سندات خزينة او يورو بوند وباسعار فائدة مغرية. لم تكن البنوك موافقة على شراء سندات خزينة حتى لو كانت فوائدها مغرية، ولكن ​القيادة​ السياسية كانت تجبر البنوك على الشراء، حتى عندما حاولت بعض البنوك الاعتراض والطلب من الدولة تحسين الادارة مثل ​الكهرباء​ وتحسين الجباية ومنع الهدر، كان السياسيون يهددون البنوك ويتهمونها بالجشع وعدم الوطنية وانها تتدخل بشؤون الدولة".

وقالت:"لم تقتصر الضغوط على البنوك بل وصلت الى حاكم ​مصرف لبنان​ الذي كان يحذر المسؤولين ويصارحهم من خطورة ​الوضع المالي​، ولكن لا حياة لمن تنادي. وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير كانت ​سلسلة الرتب والرواتب​، وقد حذرت ​جمعية المصارف​ و​الهيئات الاقتصادية​ جميعها مطالبة بتأجيل تنفيذ السلسلة او تقسيطها لمدة خمس سنوات، لان ​الاقتصاد اللبناني​ والوضع المالي غير قادرين على تلبية مستحقات السلسلة، ولكن عبثا حاولوا".

واكدت "ان القطاع المصرفي اللبناني هو اهم قطاع في ​العالم العربي​. و​المصارف اللبنانية​ امتدت على مساحة ​الدول العربية​ والعالم من ​اوروبا​ الى ​اميركا​ الى ​اوستراليا​، وبذلك تم الربط بين 16 مليون لبناني منتشر وبين لبنان الوطن الام. وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد اشترى "​بنك بيروت​" مصرفا في اوستراليا. و"​بنك عودة​" لديه 49 فرعا في مصر، وتلقى عرض شراء بمليار و500 مليون ​دولار​، وبنك "لبنان والمهجر" لديه 72 فرعا في مصر وحدها. و"فرنسبنك" لديه فروع في ​فرنسا​ ذاتها. و"السوسيتيه جنرال" اشترى بنكا في اميركا لديه فروع في ​البحرين​ وسواها من البلدان. وهذا ينطبق على معظم المصارف اللبنانية. لذلك، فإن التعرض لهذه المصارف هو جريمة وطنية موصوفة".