شكر النائب جميل السيد، في كلمة له خلال جلسة مناقشة موازنة 2020، "لجنة المال على الجهود التي بذلتها من أجل اتمام هذا المشروع مع تعديلاته على الرغم من التباينات التي وصلت الى حد الإشتبلاكات أحيانا. كما أشكر رئيس مجلس النواب نبيه بري على معالجة حادثة معينة بتصرف معين"، متمنيا "لو أنه قبل هذه الجلسة كان لدينا جلسات حول الأوضاع الراهنة في البلاد، فهذا المجلس يمثل الناس والناس وفي وضع مأساوي. صحيح أن الظروف الميداينة منعت حصول جلست تحاكي ما يجري حتى لا يأخذ الشارع مداه ويعرف أن ممثلوه يشعرون بوجعهم ويحاولون ايجاد حلول".
ورأى السيد أنه "لو أن هذا المجلس والحكومات المتعاقبة، لمسوا تباعا ما يعانيه الناس لما وصلنا الى حدود الإنفجار. الجزء الأكبر من المسؤولية التي يُحمّلها الناس للحكومات والمجلس في مكانها الطبيعي، فلو أن هناك محاسب ومراقبة ودور للقضاء لما وصل الوضع الى الوضع الذي نحن فيه"، مشيرا الى "أننا جميعا ندفع ثمن ما جنته أيدينا".
ولفت الى أن "مشروع قانون الموازنة هذا، قدمته الحكومة السابقة في 21 تشرين الأول ثم استقال بعدها سعد الحريري في 29 تشرين الأول، وأصبحت في وضع تصريف أعمال. الواقع حين فكرت في حضور الجلسة وأعدت قراءة الدستور وقانون المحاسبة العمومية، ونظرت الى أوضاع البلاد والناس وتقلص الدولة الى حدودها الدنيا، وجدت أنه لم تعد هناك أمامنا أي خيارات مناروة أو ترف المماحكات، نحن في حالة سريالية فوضوية غير مسبوقة لا ينطبق عليها أي نص دستوري قائم لا في لبنان ولا في أي بلد"، مضيفا: "مع حكومة تصريف أعمال دخلنا في العقد الأول، ولدينا موازنة، ودخلنا في العد الثاني ونستخدم إستقالة الحكومة كوضع استثنائي لكي نكمل عملنا في انجاز الموازنة في الوقت الرئيس مع الحكومة يرسل التمديد للعقد الثاني، حتى ولو أن الرئيس أراد أن يمارس هذا الحق لن يستطيع، فرئيس الحكومة لا يمكن أن يسترد مشروع الموازنة لأنه أرسل بمرسوم ويعاد بمرسوم، ورئيس الجمهورية أن أراد استرداد المشروع بحاجة الى مرسوم والحكومة غير موجودة لأخذ الثقة، وحتى إن تشكلت الحكومة وأخذت الثقة ولم ننتهي نحن من مناقشتها، الرئيس لا يمكن أن يستردها بمرسوم".
وأوضح السيد أنه "بحسب النظام الداخلي يحق للنواب أن يطلبوا رد المشروع الى الحكومة، ولكن اذا رده الى حكومة غير مفوضة، هذا جعلنا في المجلس نجور ضمن التشابك الذي لا سابقة له ووضعنا في دور أننا مضطرون مهما فعلنا أن تحضر الحكومة وأن نغوص في هذا المشروع كي ننجزه. علما أنه البديهيات أنه في الأحوال العادية أن تحصل الحكومة على الثقة وأن تسترد المشروع لأنه ليس لها، نحن نلبسها ثوب مفصل على قياس حكومة سعد الحريري، ولا يحق لنا أن نلبسها دور الا برضاها ولأن رئيس الحكومة قبل أن يلبس هذا الدور فعليه أن يتحمل المسؤولية".
وأشار الى أنه "في سياق هذا الوضع موضوع واحد يقلق بالي هو أنه بسياق التطورات التي استغرقت 3 أشهر، انقلب البلد رأسا على عقب وانقبلت مقاييس الموازنة، فالموازنة هي صك تشريعي تقدر فيه الواردات والنفاقات، هناك تخمينات في المشروع قامت بها وزراة المالية وحسب الوزرات الاخرى اذا هذه موازنة تقديرات والتقديرات يمكن قراءتها بصورة ثابتة عندما تكون الأوضاع مستقرة، ولكن مشروع موازنة عمرها 7 أشهر والوضع المصرفي والمالي والاقتصادي كما نحن فيه اليوم، نقول أنه من الجريمة أن تصدر هذه الموازنة كما هي كون كل التقديرات أصبحت شبه خيالية بفعل الوضع الذي منع التواصل بين الدولة والجباية وصولا الى المواطن وواقع المواطن الذي قيدته المصارف"، داعيا الحكومة الى أن "تقدم تباعا بعد حصولها على الثقة مشاريع تعديلية على الموازنة وعلى هذا الأساس أعتقد أنه رغم كل الاعتراضات المبنية على الوقائع الدستورية، أتمنى أن يكون لدينا جلسات لطرح ما يجري في الشارع".
