لفت عضو كتلة "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​، في كلمة له خلال جلسة مناقشة موازنة 2020، الى "أننا عدنا الى موازنة مع عجز الى حد ما كبير بسبب إنخفاض توقعات الإرادات، و​لجنة المال​ جهدت لتقوم بتخفيضه ونجحت نسبيا ولكن بقي أمامنا عجز متوقع وسيكون لدينا مشكلة كبيرة بتمويله"، مشيرا الى أن "ما قمنا به من تخفيضات في الإنفاق إن بموازنة 2019 أو 2020 بلغ حدوده القصوى بتقليص النفقات الشغيلية ورغم ذلك نواجه عجزا يفاقم دين ​الدولة​ ويستنزف مدخرات اللبنانيين لأنها تستخدم لتمويل نفقات الدولة".

وأعرب عون عن تفهمه لأن "يتم تمويل مصروف الدولة من ​الضرائب​ التي يدفعها المواطنون، ولكن أن تقوم الدولة بإستنزاف ودائع اللبنانيين، ففيه تجاوزا للخطوط الحمراء. كنت مسحورا بالنظام المصرفي اللبناني الذي اعتقدت أنه صلب كالحجر ولكنه تبين ركيك كالورق"، موضحا أنه "رغم ذلك، أنا مؤمن أن ​المصارف اللبنانية​ من الأفضل في المنطقة ويجب أن تسعيد ثقة الناس، ولكن هذا يتطلب الاعتراف بالمسؤولية المشتركة مع السياسييين بايصال الواقع الى ما هو عليه، وأن ينخرطوا بالخطة الانقاذية أن يتحملوا حصتهم من الخسائر".

وشدد على أنه "من واجب المصارف الخاصة و​مصرف لبنان​ أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يأخذوا الإحتياطات والضمانات قبل أن يسمحوا للدولة أن تصرف بهذا الشكل اللامسؤول والمغامرة بتوظيف ودائع الناس بفوائد مغرية لتمويل الصرف اللامسؤول للدولة"، مؤكدا "أننا بحاجة الى النظام المصرفي ودوره لاعادة بناء ​الاقتصاد​ ولكن الهدف تغيير النظام التمويلي القائم".

وجزم عون أن "المطلوب خطة انقاضية يشارك بها كل من هو مسؤول في ​الحكومة​ أو ​مجلس النواب​ أو في ​القطاع المصرفي​ لأن ادارة الازمة وشح السيولة يجب أن تدار بشكل مركزي تحدد بموجبها الأولويات الأساسية، لأن الامكانيات ضعيفة والمطلوب من اللبنانيين للأسف أن يتأقلموا مع هذا الوضع فالسيولة المتوفرة داخل المصارف هي "مزروبة"، مشيرا الى "أننا قمنا بجهد جبار والنتيجة أن ​العجز​ لا يزال كبيرا، ولن بتقلص اذا لم نقترب من خدمة الدين و​الكهرباء​".

وأضاف: "الأولوية يجب أن تكون لدى الحكومة بسياستهاوأن تقوم باعادة هيكلة الدين بالتفاهم مع الدائنين ولا يجب أن ندفع قرشا لتسديد الفوائد، ومعالجة الكهرباء المستعصية على كل العهود الوزراية والخطط الموضوعة، ولا نعرف متى يمكن اطلاق المناقصات ووقف العرقلة وزيادة الانتاج لحل مشكلة التعرفة"، معتبرا أن "كل موازنة تسجل بعجز هو تسجيل خطر على ودائع اللبنانيين، ونحن لسنا مستعدين للمجازفة بودائع اللبنانيين في المصرف وكل من يضع شروطا عالية على أي مساعدة دولية يجب أن يعطي جواب بكيفية التمويل".