لفتت ​المديرية العامة للأمن العام​، في بيان، الى ان "بعض وسائل الإعلام تداولت معلومات عن إحتجاز المديرية العامة لمواطنتين إيرانيتين قبيل خروجهما إلى ​الولايات المتحدة​ بعدما ان حصلتا على حق اللجوء عن طريق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة"، موضحةً ان "صاحبتي العلاقة قد أوقفتا لدخولهما إلى ​لبنان​ خلسة ولمخالفتهما لنظام الإقامة، وأثناء التحقيق معهما تبين حيازتهما على شهادة تسجيل لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كطالبتي لجوء في بلد ثالث، وبمراسلة المفوضية المذكورة تبين أنهما مقبولتين لإعادة ​التوطين​ في ​الولايات المتحدة الأميركية​"، مؤكدة انه "تم إخلاء سبيلهما وفقاً للأصول المعمول بها حيال جميع الأشخاص المقبولين لإعادة التوطين في بلد ثالث عن طريق ​المفوضية العليا لشؤون اللاجئين​ وذلك بإنتظار تحديد موعد لسفرهما"، مذكرة ان "المستند القانوني الوحيد لإقامة أي شخص أجنبي على الأراضي اللبنانية هو بطاقة الإقامة الصادرة عنها".