شدّدت "الكتلة الوطنيّة" على أنّ المسار الطبيعي لوضع الموازنات هو ان تضع الحكومة تشخيصًا للوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد، وإنطلاقًا من هذا التشخيص تضع خطة لمعالجة الأزمات، وبعدها تضع موازنة تعكس وتخدم بالأرقام هذه الخطة.
ولفتت إلى أنّ هذا الأمر لم تقم به الحكومة السابقة أو اللجان النيابية التي درست الموازنة، إنّما اكتفت بعملية حسابية خفّضت من خلالها الأرقام وبدّلت بعضها. وأشارت "الكتلة"، في بيان، إلى أنّ المعيار الوحيد في وضع هذه الموازنة كان تبادل "الحسومات" بين أحزاب السلطة في إطار المحاصصة والزبائنيّة وبما يتيح لها مواصلة الهدر في الوزارات التي تملّكتها.
ونبّهت "الكتلة الوطنيّة" إلى أنّ رئيس الحكومة حسّان دياب تبنّى موازنة وضعتها الحكومة السابقة التي كانت اعترفت في مقدمتها بما حرفيّته:"إستباحة جهاز الدولة بشكل صارخ"، أي التوظيف العشوائي من باب الزبائنيّة"، كما انه لا تملك أي جهة فكرة شاملة عن حجم المتأخّرات المترتبة على الدولة". ولفتت الى ان "وزارة المالية لا تملك صورة واضحة عن عدد المدارس والأساتذة والتلاميذ في كلّ من هذه المدارس (الرسمية)"، وذكرت انه "لا تملك الدولة على الرغم من إنفاقها آلاف المليارات، أيّ صورة واضحة وشاملة لكافة المشاريع المنفّذة لصالحها"، واشارت الى ان "دفع فروقات للمتعهدين بمبالغ طائلة". وهذا غيض من فيض.
وأشارت "الكتلة" إلى أنّ رئيس الحكومة تبنّى، وهو يعلن مكافحة الفساد كأولويّة لديه، موازنة عامة خفّضت كل موازنات أجهزة الرقابة من "ديوان المحاسبة" إلى "التفتيش المركزي" و"مجلس الخدمة المدنيّة" في مقابل زيادة موازنة "الملابس" في الرئاسات والوزارات بنسبة 23% في العام 2020 عن تلك التي كانت في العام 2019! وهذا أيضًا غيض من فيض.
ولفتت إلى أنّ الحكومة تستعد، على هذه الأسس، لنيل ثقة المواطنين والمستثمرين وهو أمر مستحيل؛ وكذلك ثقة المانحين التي إنْ نالتها فستكون حتمًا عبر شروط قاسية تمسّ سيادة لبنان.
وإذ أكّدت أنّ البديل موجود منذ 17 تشرين الأول، وهو حكومة مستقلّة سياديّة من اختصاصيّين قادرين؛ شدّدت "الكتلة الوطنيّة" في ختام بيانها، على أنّ الخطط الإنقاذية موجودة وأنّها تقدّمت بواحدة منها نشرتها على موقعها وتفاصيلها جاهزة.
