ركّزت مصادر اقتصاديّة لصحيفة "الجمهورية"، على أنّ "المؤسسات الماليّة الدوليّة ترى أنّ أمام لبنان فرصة، لكن ليست طويلة لوضع برنامج إنقاذي جدّي للبنان من الأزمة الصعبة الّتي يعانيها، ووضعت اقتصاده في حال من الخطر الشديد، يتضمّن مجموعة العناوين الإصلاحيّة الّتي لطالما طولِب لبنان بإجرائها من قبل كلّ المؤسّسات الدوليّة".
وكشفت أنّ "ما تُركّز عليه المؤسّسات الدوليّة في نصائحها للبنانيين، هو الشروع في إصلاح فوري لقطاع الكهرباء ووقف التهرّب الضريبي، والتهريب والتهرّب الجمركي في المرافئ وعلى النقاط الحدودية. وأمّا الشرط الأساس لنجاح أيّ عمليّة إصلاح فهو وجود توافق سياسي، يُسهّل هذه العمليّة أكثر من أي وضع يكون فيه لبنان في حال عدم استقرار سياسي. والشرط الأساس لهذا التوافق السياسي أن تكون الطبقة السياسيّة الحاكمة في لبنان، "مُستوعبة" لحجم "المصيبة" ومُقتنعة أنّ مصاب بلدهم جَلل"، موضحةً أنّ "بالتالي، ما يحتاجه لبنان وبإلحاح هو إصلاحات جديّة وجذريّة وليس نظريات".
