لفتت مصادر سياسيّة ممثّلة في الحكومة، لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "الخطوة التالية بعد إقرار الموازنة هي في يد الحكومة بعد نَيلها الثقة من مجلس النواب، ورئيس المجلس نبيه بري وَضعها أمام امتحان ثقة اللبنانيين خلال فترة لا تزيد عن 4 أشهر".
وأوضحت أنّ "هذا يعني أنّ عليها أن تستفيد من كلّ الثغرات الّتي أحدثتها الحكومات السابقة، وعلى وجه الخصوص ما أحدثته الحكومتان السابقتان، والعمل على سدّها عبر:
- وضع الأزمة الماليّة بندًا أوّلًا على جدول المتابعة والعلاج.
- تلبية مطالب الفئات الشعبية، عبر مبادرات سريعة توحي بالثقة والمصداقيّة، والتركيز بشكل كلّي على مكافحة الفساد المستشري في كلّ القطاعات، والمحاسبة العلنيّة للفاسدين والمفسدين. هذا هو شرط الثقة بها، الّتي إن لم تتوفّر فخسارتها حتميّة.
- تطبيق مجموعة القوانين النافذة والمعطّلة، أو بالأحرى الممنوعة من التنفيذ، لأسباب سياسيّة حكمت الحكومة السابقة، علمًا أنّ هذه القوانين تزيد عن 54 قانونًا ومعظمها مرتبط بعمليّة الإصلاح، ويسهل على الحكومة اتجاهها إلى إجرائه في أي مجال.
- المسارعة إلى إجراء التعيينات الإداريّة في الأماكن الملحّة، كنواب حاكم "مصرف لبنان" الأربعة، الشاغرة مراكزهم منذ أشهر والمصرف المركزي بلا مجلس مركزي منذ ذلك الحين، وكذلك تعيين الهيئات الناظمة في الكهرباء والاتصالات والطيران المدني.
- عدم استنساخ أداء الحكومة السابقة باستسهال اللجوء إلى حلول متسرّعة نحو فرض ضرائب ورسوم، باعتبارها أسهل الحلول الّتي غَطّت فيها هروبها من القرارات الإصلاحيّة الجريئة الّتي توفّر من خلالها موارد كبيرة للخزينة، إن حول القطاعات النازفة وفي مقدّمها الكهرباء، أو حول محميات الهدر الّتي بَدت أنّها أقوى من الدولة.
- الاستجابة لنصائح المجتمع الدولي والمؤسّسات الماليّة الدوليّة، فوَضع لبنان، على الرغم من انحداره إلى مستوى خطر غير مسبوق، ما زال لديه قابلية للعلاج. وبالتالي، لم يعد لبنان يملك ترف الوقت، لأنّ المرض الّذي أصاب الاقتصاد اللبناني أصبح من النوع الّذي يحتاج إلى عمليّات جراحيّة؛ فمن دون اللجوء إليها سيكبر المرض ويتفاعل وسيؤدّي حتمًا إلى الوفاة".
وأكّدت المصادر أنّه "ليس صحيحًا أبدًا أنّ العالم يُحاصر لبنان، بل بالعكس المجتمع الدولي والمؤسّسات الدوليّة ما زالت تعبّر عن رغبة في مساعدتنا، شرط أن نساعد أنفسنا بالذهاب إلى الإصلاحات".
