أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أن "القضية الفلسطينية لم تكن أبدًا قضية اقتصادية، وحلها يجب أن يكون سياسيًا، ولا يمكن استبدالها بأي شكل من الأشكال بالمحفزات الاقتصادية"، مشيرا الى أن "موضوع صفقة القرن والإجراءات التي قامت بها الإدارة الأميركية ضد الحقوق الفلسطينية منذ اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، والتضييق على "أونروا" وقطع المعونات الأميركية لها، وغيرها من إجراءات تضرب عرض الحائط بالحقوق الفلسطينية المشروعة في إقامة دولة مستقلة ضمن حل الدولتين".
ولفت الى أن "الاقتصاد لم ولن يكن الطموح السياسي للفلسطينيين، فهي قضية سياسية بالأساس وحلها يجب أن يكون سياسيا"، معتبرا أن "الطموحات والآمال والتوقعات هي حقوق سياسية في المقام الأول ولم يمكن استبدالها بأي شكل من الأشكال في المحفزات الاقتصادية التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية".
